جاء ذلك على إثر ضغط من منظمات حقوق الإنسان، دفعت المحكمة الإدارية إلى إلغاء ترخيص واحد من أصل 6 لشركات تبيع أسلحة للسعودية.
وبموجب القرار أُلغي الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين، مع شركتي السلاح "FN Herstal" و"CMI Defense" البلجيكيتين.
وكانت 4 منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان ومناهضة الحرب، وجهّت نداءً عاجلاً إلى المحكمة الإدارية البلجيكية في منتصف يوليو/تموز الماضي، بهدف إلغاء 6 تراخيص تسمح بتصدير الأسلحة للسعودية، وذلك بدعوى ارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن، واحتمال وصول الأسلحة ليد تنظيمات إرهابية.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية، القوات الحكومية اليمنية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالاً طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.
ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، إذ بات 80% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
