أكّد اتفاق الرياض الذي أُعلِن عن التوصل إليه الخميس، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، تشكيل حكومة مشتركة بين الطرفين، والتزام بتفعيل جميع مؤسسات الدولة وإعادة تنظيم القوات المسلحة تحت قيادة وزارة الدفاع، ونظيرتها الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية.
ويسعى الاتفاق إلى حل الأزمة التي بدأت بسيطرة قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في أغسطس/آب الماضي، على معظم مفاصل الدولة في محافظة عدن، بعد معارك ضارية دامت أربعة أيام ضد القوات الحكومية، وسقط فيها أكثر من 40 قتيلاً و260 جريحاً، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.
أهم البنود الواردة في الاتفاق وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن مصدر حكومي:
الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي والفرقة والانقسام.
وقف كل الحملات الإعلامية المسيئة بين الأطراف.
توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لإنهاء انقلاب الحوثيين المدعوم من إيران، ومواجهة تنظيمَي القاعدة وداعش.
تشكيل لجنة تحت إشراف التحالف الذي تقوده السعودية، وتختص بمتابعة وتنفيذ أحكام الاتفاق وملحقاته.
مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.
أن يصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي فور توقيع الاتفاق، توجيهاته لجميع أجهزة الدولة لتنفيذ الاتفاق.
فيما تضمّن ملحق الترتيبات السياسية والاقتصادية البنود التالية:
تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيراً يعيِّن الرئيس هادي أعضاءها مع رئيس الوزراء والمكوِّنات السياسية، مع منح الجنوبيين 50% من حقائبها، في مدة لا تتجاوز 45 يوماً من توقيع الاتفاق.
أن يعيِّن الرئيس هادي محافظاً لعدن (العاصمة المؤقتة) ومديراً لأمنها من ذوي الكفاءة والنزاهة خلال 15 يوماً من توقيع الاتفاق، وكذلك محافظين لأبين والضالع خلال 30 يوماً من التوقيع، إضافة إلى تعيين محافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوماً منه.
أن تباشر الحكومة أعمالها من العاصمة المؤقتة، خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من توقيع الاتفاق.
تفعيل موارد الدولة وإيداعها في البنك المركزي بعدن، والصرف بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون.
تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطعيمه بشخصيات نزيهة، وتفعيل هيئة مكافحة الفساد، وإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي وربطه برئيس الوزراء، لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.
وتضمّن الملحق العسكري التالي:
عودة جميع القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس/آب الماضي، إلى مواقعها السابقة بكل أفرادها وأسلحتها، لتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية، خلال 15 يوماً من توقيع الاتفاق.
تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن، خلال 15 يوماً، إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة التحالف الذي تقوده السعودية، ولا يُسمح بخروجها إلا بخطط معتمدة وإشراف مباشر من قيادة التحالف.
نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي في عدن إلى معسكرات خارجها، تحددها قيادة التحالف خلال 30 يوماً من توقيع الاتفاق، مع استثناء اللواء الأول حماية رئاسية المناط به حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين حركة الرئيس، وقوة أخرى لحماية قيادة المجلس الانتقالي في عدن.
توحيد القوة العسكرية وترقيمها وضمّها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة لذلك، إضافة إلى توزيعها وفق الخطط تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف، خلال 60 يوماً من التوقيع.
وتضمّنت الترتيبات الأمنية ما يلي:
أن تتولى قيادة النجدة والشرطة في عدن مسؤولية تأمين المحافظة وإعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين.
إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في عدن باختيار عناصرها من قوات الحكومة الشرعية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي وتعيين قائد لها.
تنظيم قوات حماية المنشآت خلال 30 يوماً، باختيار عناصرها من الكفاءات في القوات الحالية أو من قوات الشرعية والمجلس الانتقالي، ومراعاة التنوع من مختلف المحافظات.
أن تتولى القوات، خلال 90 يوماً من التوقيع على الاتفاق، حماية بقية المنشآت في المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف النفطية.
