ماذا جاء في التقرير؟
أوضحت كالامارد مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة بالإعدام خارج نطاق القضاء، في تقرير أصدرته حول قضية مقتل خاشقجي، أن "مقتل خاشقجي إعدامٌ خارج نطاق القانون، تتحمّل مسؤوليته الدولة السعودية".
ودعت المقرّرة الأممية الأمينَ العامّ للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي، وشددت على ضرورة إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقاً في الجريمة من خلال مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وتابع التقرير "على السعودية الاعتذار إلى تركيا بسبب إساءتها استخدام الامتيازات الدبلوماسية، وانتهاكها مبدأ حظر استخدام القوة والعنف خارج أراضيها، وعلى الرياض أن تعتذر أيضاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأن خاشقجي كان يعيش فيها". ولفت إلى أن السعودية بقتلها صحفياً "ارتكبت عملاً لا يتّفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، هو حماية حرية التعبير".
وأوضح التقرير المكوّن من 101 صفحة، أنّ العقوبات المتعلّقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل "وليّ العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج"، ودعا الحكومة السعودية إلى الاعتذار إلى أسرة خاشقجي أمام الرأي العامّ، ودفع تعويضات للعائلة.
وقال التقرير أن كالامارد تمكنت من الحصول على تسجيل صوتي من جهاز المخابرات التركي، وعرض تفاصيل مرعبة حول ما حدث في القنصلية قبل وصول خاشقجي ثم بحضوره.
وورد في التقرير نقلاً عن التسجيل "الجسد ثقيل، هذه أول مرة أقطِّع على الأرض"، بعدها شرحت كالامارد أن السلطات السعودية أتلفت على ما يبدو الأدلة في ما بعد، وهذا "ليس ممكناً أن يحدث بدون علم ولي العهد".
وبيّن أنه لم يتم تزويد المقررة الخاصة كالامارد بمعلومات حول نتائج التحقيق الذي أجراه المسؤولون السعوديون في إسطنبول بشأن جريمة القتل، كما أشار إلى عدم تطابق بعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في تصريحات المسؤولين السعوديين، مع هويّات مُرتكبي الجريمة الـ11 الذين يحاكمون.
ووفقاً للتقرير، فإن المسؤولين السعوديين لم يكشفوا حتى اليوم مكان بقايا جثة خاشقجي، وأن المقررة الخاصة كالامارد عثرت على أدلة مقنعة بشأن تنظيف مسرح الجريمة بالكامل، بل وتنظيفه بطريقة قضائية، وأكّد أن هذه الأمور تظهر بأن التحقيقات السعودية لا تجري بحسن نية، وأن هذا قد يعني منع تحقيق العدالة.
ووجّه التقرير نداءً إلى المملكة، بخصوص إجراء تحقيق مستقلّ حول وضع المعتقلين وحالات التعذيب التي تحدث في سجون البلاد، لافتاً في الآن ذاته، إلى أن التحقيقات التي تُجرِيها السعودية في قضية خاشقجي، ليست كافية، مشيراً إلى أن على أعضاء مجلس الأمن الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحفيين.
وجاء في التقرير أن محاولة اختطاف خاشقجي تُعَدّ أيضاً انتهاكاً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولفت إلى أن خاشقجي راح ضحية إعدام خارج نطاق القانون، مع سبق الإصرار والترصد، وتتحمل السعودية مسؤوليته وفق القانون الدولي.
وأكّد أنه بالنسبة إلى القانون الدولي ففي الحادثة مسؤولية دولة، بغضّ النظر عن مسؤول الدولة الذي أمر بقتل خاشقجي، أو عدد المحرّضين على اختطافه، أو قتله بالخطأ من عدمه، أو ما إذا كان المسؤولون تحرّكوا بمبادرة من أنفسهم أم لا، أو صِلاتهم.
وقال التقرير إنّ مقتل خاشقجي انتهاك أيضاً لمعاهدة فيينا بشأن العلاقات القنصلية، ولشروط الأمم المتحدة التي تحظر استخدام الدول للقوّة خارج أراضيها في مراحل السلام. كذلك أكّد أن ظروف مقتل خاشقجي تشكّل عملية تعذيب بموجب أحكام "اتفاقية مناهضة التعذيب" التي وافقت عليها السعودية، وأن عدم إظهار جثة خاشقجي حتى اليوم يُعَدّ جريمة قضاء.
واضاف التقرير إن كالامارد تمكنت من الحصول على تسجيل صوتي من جهاز المخابرات التركي، وعرض تفاصيل مُرعِبة حول ما حدث في القنصلية قبل وصول خاشقجي ثم في حضوره. وورد في التقرير نقلاً عن التسجيل، أن "الجسد ثقيل، هذه أول مرة أقطِّع على الأرض"، بعدها شرحت كالامارد أن السلطات السعودية أتلفت على ما يبدو الأدلة في ما بعد، وهذا "ليس ممكناً أن يحدث دون علم وليّ العهد".
وبيّن أنه لم تزوَّد المقررة الخاصة كالامارد بمعلومات حول نتائج التحقيق الذي أجراه المسؤولون السعوديون في إسطنبول بشأن جريمة القتل، كما أشار إلى عدم تطابق بعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في تصريحات المسؤولين السعوديين، مع هويّات مُرتكبي الجريمة الـ11 الذين يُحاكَمون.
ووفقاً للتقرير، فإن المسؤولين السعوديين لم يكشفوا حتى اليوم مكان بقايا جثة خاشقجي، والمقررة الخاصة كالامارد عثرت على أدلّة مقنعة بشأن تنظيف مسرح الجريمة بالكامل، بل وتنظيفه بطريقة قضائية، وأكّد أن هذه الأمور تُظهِر أن التحقيقات السعودية لا تجري بحسن نية، وأن هذا قد يعني منع تحقيق العدالة.
ماذا بعد التقرير؟
في أول التفاعلات، أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأربعاء، عن دعم بلاده التوصيات الأممية بخصوص الكشف عن ملابسات جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال جاوش أوغلو "ندعم بقوة توصيات المقررة الأممية كالامارد بشأن كشف ملابسات جريمة قتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنها".
في المقابل رفض وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير الأربعاء، ما جاء في التقرير، وقال "لا جديد. يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن على مصداقيته".
وعن أهميّة التقرير وأثره، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن كالامارد أجرت هذا التحقيق بمبادرة منها كجزء من دورها كمقرر أممية خاصة، وأضافت أنّ مقرّري الأمم المتحدة مستقلّون، ولا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، قالت شبكة CNN الأمريكية، في تقرير نُشر الأربعاء، إن مقتل خاشقجي وتبعاته تسبّبت في أزمة دبلوماسية للرياض، ودمرت سمعة السعودية دولياً، أجبرت عدداً من حلفائها على أخذ مسافة من الرياض. وأضافت الشبكة أن ترمب أشاح بوجهه عن القضية وامتنع عن اتخاذ موقف صارم ضد بن سلمان، أملاً في الحفاظ على دعم الرياض في الضغط على إيران، والحفاظ على تدفُّق أموال بيع الأسلحة.
بدوره قال الناشط الحقوقي السعودي سلطان العبدلي لـTRT عربي، إن محمد بن سلمان قد لا يتضرّر كثيراً من نتائج التقرير، و"سيستمر في شراء الذمم عن طريق صفقات السلاح للتغطية على ملف خاشقجي".
