ما المهم: عقب قرابة 9 أشهر تمكنت الأطراف اللبنانية من الاتفاق على تشكيل حكومة، مساء الخميس، مكونة من 30 وزيراً، برئاسة سعد الحريري للمرة الثالثة. وضمّت حكومة الحريري معظم الأطراف السياسية في "حكومة وحدة وطنية"، بعد الانتخابات التي جرت في مايو/أيار العام 2018.
المشهد: أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد فليفل، تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة التي يرأسها سعد الحريري، الخميس 31 يناير/كانون الثاني 2019، وذلك بعد جولات ممتدة من المشاورات بين القوى السياسية اللبنانية، شهدت خلافات سياسية حادة على تقاسم الحصص الوزارية، وسط أوضاع اقتصادية متدهورة.
وقال الحريري في كلمة ألقاها بعد تلاوة مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة من القصر الجمهوري "ربما لم يكن هناك ما يستدعي كل هذا التأخير، لأنه فعلاً هناك ملفات وقضايا أهم من توزيع الحقائب الوزارية".
وأضاف "كانت مرحلة سياسية صعبة، خصوصاً بعد الانتخابات، لكننا نريد أن نطوي الصفحة ونقوم بالعمل المطلوب"، مؤكداً أن "التعاون بين أعضاء الفريق الوزاري شرط واجب، لنكون على مستوى التحدي، ولتنجح الحكومة في تجاوز هذه المرحلة".
ويتعين على الحكومة اللبنانية الجديدة تقديم بيانها الوزاري إلى البرلمان، لنيل ثقته، خلال 30 يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها، وفق الدستور اللبناني. وتعقد الحكومة الجديدة جلستها الأولى السبت 2 فبراير/شباط 2019.
ومن أبرز الشخصيات في الحكومة علي حسن خليل عن حركة أمل، الذي احتفظ بحقيبة المالية، وجبران باسيل عن التيار الوطني الحر، الذي استمر وزيراً للخارجية كما كان في الحكومة السابقة.
وكُلفت وزيرة المالية السابقة ريا الحسن بوزارة الداخلية، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.
وتواجه الحكومة تحديات كبرى على رأسها إعادة تحريك المياه الراكدة في الاقتصاد، وتقليل حجم الدين الوطني الذي يبلغ 150% من إجمالي الناتج القومي السنوي.
بالأرقام:تتألف الحكومة الجديدة من 30 وزيراً يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى في البلاد، بينهم 4 نساء في سابقة هي الأولى من نوعها.
ضمت الحكومة غالبية كبيرة لتحالف حزب الله، تحديداً 18 من أصل 30، في مقابل 12 وزيراً مما كان يعرف بتحالف 14 آذار.
وتوزعت الحقائب كالتالي، 7 وزراء لتكتل "لبنان القوي" (وهو تحالف من التيار الوطني الحر وأحزاب حليفة) و4 وزراء لرئيس الجمهورية، و5 وزراء لـ"تيار المستقبل" بالإضافة إلى مقعد الحريري، 4 وزراء لـ"القوات اللبنانية"، 3 وزراء لـ"حزب الله"، 3 وزراء لحركة "أمل"، وزيران لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي"، وزير لتيار "المردة"، وجدير بالذكر أن وزيراً لـ"اللقاء التشاوري" الممثل لكتلة النواب السُنة الستة الحلفاء لحزب الله، محسوب ضمن تكتل لبنان القوي.
الخلفيات والدوافع: بدأت خلافات تشكيل الحكومة بشأن الثلث المعطل في الحكومة وإصرار "التيار الوطني الحر" عليه (ثلث الحكومة +1) والذي يمنحه حق تمرير القرارات أو عرقلتها.
وكذلك المشكلة المارونية، التي حُسمت بمنح حزب "القوات اللبنانية" أربعة مقاعد وزارية، وصولاً إلى المشكلة الدرزية التي انتهت بتنازل وليد جنبلاط بمنح المقعد الدرزي الثالث لرئيس الجمهورية.
وكانت آخر المشكلات رفض حزب الله تسليم أسماء الوزراء المخصصين له، قبل أن يتأكد من تمثيل النواب السُنة المحسوبين عليه، والذي تم من خلال دمج وزير منهم في حصة رئيس الجمهورية لصالحهم.
بين السطور: تمثل خطوة تشكيل الحكومة تقدماً في ملف فرص حصول لبنان على مِنح وقروض مالية، كان قد تعهد بها المجتمع الدولي؛ دعماً لاقتصادها الذي يعاني، وأبرزها مؤتمر سيدر الذي استضافته باريس في أبريل/نيسان 2018.
وكان رئيس الوزراء الحريري أكد "أن التمويل لا يمكن أن يتم من دون إصلاحات جدية"، مشيراً إلى "وجود رابط بين التزامات المجتمع الدولي والإخوة العرب بالتمويل، والتزام الدولة بالإصلاحات والتنفيذ الشفاف للأعمال"، وهو ما يجعل أمام هذه الحكومة تحديات الوفاء بهذا الارتباط للحصول على الدعم اللازم.
يأتي حديث الحريري بعد ربط جهات دولية مانحة مساعداتها بتحقيق لبنان سلسلة إصلاحات بنيوية واقتصادية، وتحسين معدل النمو، الذي سجل 1% خلال السنوات الثلاث الماضية، مقابل 9.1% في السنوات الثلاث التي سبقت اندلاع الحرب في سوريا.
وأعرب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية عن قلق بلاده من تولي حزب الله، حقائب وزارية خدمية في الحكومة اللبنانية الجديدة، حيث حاز الحزب على ثلاث وزارات بينها الشباب والرياضة محمد فنيش، والصحة جميل جبق، وشؤون مجلس النواب محمود قماطي.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن "واشنطن ستعمل على التأكد من أن خدمات الوزارات لا تذهب إلى دعم حزب الله".
ما التالي: قال الكاتب والباحث السياسي أمين قمورية لـTRT عربي إن التيار الوطني الحر يدّعي أنه حاز الثلث المعطل أو "الثلث الضامن" في الحكومة، إلا أنه بالتدقيق في الأمر نرى أن ثمة وزيرين من خارج التحالف، وعند أي عملية تصويت لن يضمن كامل الأصوات معه، وأضاف قمورية "في النهاية كل الأطراف السياسية اللبنانية قدمت تنازلات".
وأضاف "كما أنه بوضوح يمكن رؤية الغلبة الواضحة للفريق الموالي لحزب الله في التشكيل الحكومي".
ويرى قمورية "أن قضية عودة العلاقات مع النظام السوري ستفرض نفسها من ضمن الملفات الخارجية أمام حكومة الحريري".
