مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الإثنين، قرار حظر صادرات السلاح لمدة عام كامل، والمفروض على ليبيا منذ 2011.
وبموجب القرار الذي صاغته بريطانيا، يُمنح دول الاتحاد الأوروبي الحق في تفتيش السفن في أعالي البحار بالقرب من السواحل الليبية، وقتما يتوافر لديها "أسباب معقولة" ترجّح خرقها الحظر.
وتستهدف عمليات التفتيش مكافحة الهجرة غير النظامية، وبإمكانها مصادرة الأسلحة والذخيرة الموجودة على تلك السفن.
وأكد قرار مجلس الأمن أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن، وقد صدر القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه).
على صعيد آخَر صرّح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الإثنين، بأن "الاعتداء على طرابلس هو محاولة انقلاب لتقويض العملية السياسية، ورفض عملي للانتخابات وللدولة المدنية"، وذلك خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة الاطلاع الأوروبية رفيعة المستوى التي تضمّ نخبة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلامية من مختلف الدول الأوروبية.
وأكد السراج أن البلاد كانت على أبواب تسوية سياسية بعد لقائه خليفة حفتر في أبو ظبي، حيث أُكّدَت عدة قضايا، أهمها استبعاد الحل العسكري، ودعم المؤتمر الوطني الشامل، ووضع استراتيجية لبناء الجيش الليبي الموحَّد تحت سلطة مدنية.
وأضاف "ما شجع حفتر لاتخاذ هذا المسلك هو ما تَحصَّل عليه من دعم وتسليح من بعض الدول (لم يسمِّها) حتى توهم أن في مقدوره اجتياح طرابلس خلال أيام".
وتعاني ليبيا منذ 2011 صراعاً على الشرعية والسلطة يتركز حالياً بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، وخليفة حفتر الذي يقود القوات في الشرق الليبي.
