أُعلِنَ عن تشكيل حكومة سودانية انتقالية برئاسة عبد الله حمدوك الخميس، بعد تأجيل متكرّر دام قرابة أسبوعين منذ أداء حمدوك اليمين الدستورية في 21 أغسطس/آب الماضي. إعلان يعدّ البداية الفعلية لمرحلة انتقالية ستستمر 39 شهراً وتنتهي بإجراء انتخابات.
وتواجه حكومة حمدوك عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت سبباً في خروج الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكم البشير، كما تنتظرها عقبات تبدأ بإعادة ترتيب ملفات السياسة الخارجية، ولا تنتهي عند تسوية النزاعات المسلحة في عدد من أقاليم البلاد.
إعلانٌ بعد "تمرينٍ ديمقراطي"
أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الخميس، أسماء وزراء أول حكومة تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير تحت وطأة احتجاجات شعبية.
وفي مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم، كشف حمدوك عن أسماء 18 وزيراً، بينما أجّل الإعلان عن وزارتين لـ"مزيد من التشاور".
واعتذر حمدوك عن التأخير في الإعلان الوزاري قائلاً "مارسنا تمريناً ديمقراطياً، وأجرينا مشاورات واسعة وعميقة، حسب معايير مرتبطة بالكفاءة والنوع".
وحسب التشكيلة الوزارة الجديدة، عُيّن الفريق أول جمال الدين عمر وزيراً للدفاع، والفريق شرطة الطريفي إدريس وزيراً للداخلية، وأسماء محمد عبد الله وزيرة للخارجية.
كما عُيّن إبراهيم البدوي وزيراً للمالية، وانتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، وفيصل محمد صالح للثقافة والإعلام، وعيسى عثمان شريف للزراعة، ولينا الشيخ للعمل والتنمية الاجتماعية.
فيما عُيّن نصر الدين عبد الباري وزيراً للعدل، وأكرم علي التوم للصحة، ومحمد الأمين التوم للتربية والتعليم، وعادل إبراهيم للطاقة والتعدين، وياسر عباس للري والموارد المائية، وفيصل محمد صالح للإعلام.
واختير مدني عباس مدني لشغل وزارة التجارة والصناعة، ويوسف آدم الضي للحكم الاتحادي، وعمر منيس لمجلس الوزراء، ونصر الدين مفرح للشؤون الدينية والأوقاف، وولاء عصام البوشي للشباب والرياضة، فيما أُجّل إعلان اسمَي وزيرَي الثروة الحيوانية والبنى التحتية.
النهوض بالاقتصاد وبناء "السلام المستدام"
قال حمدوك بعد إعلان وزرائه إن أولويات حكومته تتمثل في وقف الحرب وبناء السلام المستدام، وتأسيس إصلاح اقتصادي يقوم على الإنتاج وبناء مؤسسات قوية.
وشدّد على أن الحركات المسلحة شريكة في الثورة، وأن الفرص مواتية لتحقيق السلام في البلاد، ولفت إلى تشكيل لجنة مصغرة من جانب المجلس السيادي ومجلس الوزراء لوضع إطار عامّ لمفاوضات السلام.
وسيكون على الحكومة الجديدة في غضون ستة أشهر إبرام اتفاقيات سلام مع حركات التمرد في الولايات التي تشهد نزاعات، إذ شنّت مجموعات متمرّدة من دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، حروباً استمرت أعواماً ضدّ القوات الحكومية.
أمرٌ يبدو أنه بدأ في التقدّم، بعد إعلان أربع حركات متمردة في دارفور السبت، أنها "ستتفاوض مع السلطات الانتقالية برؤية موحَّدة"، دون أن تقدّم تفاصيل.
من جهة أخرى أشار حمدوك إلى التزام حكومته سياسة خارجية تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وسيكون رفع اسم السودان من لائحة "الدول الراعية للإرهاب" الأمريكية أحد أهمّ التحديات الخارجية أمام هذه الحكومة.
ومن بين أبرز تحدّيات الحكومة الجديدة، النهوض باقتصاد السّودان الذي طالته عقوبات أمريكيّة طوال عقدين، بالإضافة إلى مكافحة الفساد المستشري في عدد من مؤسسات الدولة، وهي مطالب كانت محورية في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
