قالت خديجة جنكيز، خطيبة جمال خاشقجي، الصحفي السعودي المقتول بقنصلية بلاده بإسطنبول، في مقابلة لها مع وكالة الأناضول إن التحقيق السعودي "فقد شرعيته" وإنها تؤيد محاكمة جميع المتورطين في قتل خاشقجي أمام محكمة الجنايات الدولية.
وأضافت جنكيز أن التحقيق الذي تجرية السعودية "فقد شرعيته" والرياض لم تنشر أسماء المتورطين، وتابعت بأن عدم كشف السعودية بعد عن مصير جثة خاشقجي "يثير شكوكاً وتساؤلات عما إن كان جمال لا يزال حياً"
وتابعت جنكيز في المقابلة التي تأتي على هامش مشاركتها في الجلسة 41 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بالعاصمة السويسرية جنيف "إن صمت ولي العهد السعودي يدل على وجود أدلة بيد أطراف أخرى تثبت تورط هذا الشخص".
وكانت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان قد نشرت تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
وعقدت جنكيز مؤتمراً صحفياً بمبنى الأمم المتحدة بجنيف، تساءلت فيه عن السبب وراء التزام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الصمت، وعدم نفيه لما ورد بشأنه في تقرير كالامار حول مقتل خاشقجي. ووصفت جنكيز تقرير كالامار بأنه "صوت للضمير الإنساني".
وتطرّقت في المقابلة إلى ما ورد في تقرير كالامار من دعوة إلى إطلاق الأمم المتحدة تحقيقاً جنائياً دولياً حول مقتل خاشقجي. وقالت إن هذه الدعوة موجهة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، مرجعة ذلكً لكون الأمانة العامة للأمم المتحدة، هي أعلى جهة يمكنها أن تحرّك العالم في هذا الخصوص.
ودعت جنكيز إلى محاكمة جميع المتورطين في قتل خاشقجي، أمام محكمة الجنايات الدولية، موضحة أن سبب حضورها في جنيف، هو المطالبة بهذا الأمر ودعم مطالب كالامار.
وقالت "التزام شخص ورد اسمه في تقرير لتحقيق جنائي دولي الصمت، وعدم نفيه لما ذُكر، يدل على وجود أدلة بيد أطراف أخرى تثبت تورط هذا الشخص في الجريمة"، وفي ختام حديثها، دعت جنكيز إلى ضرورة تعميق التحقيق حول جريمة مقتل خاشقجي، والكشف عن جميع المتورطين فيها.
وذكر تقرير كالامار أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية".
كما أوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار لأسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.
