قالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل في قنصلية بلاده بإسطنبول، إن التحقيقات التي تجريها سلطات الرياض حول الجريمة باتت غير مشروعة.
وأوضحت جنكيز في ندوة على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، أن مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد، أكدت في تقريرها إخفاء الرياض أدلة حول الجريمة.
وأضافت جنكيز أنه من غير الممكن تصديق عدم العثور على جثة خاشقجي رغم مرور 9 أشهر على مقتله.
وأثنت جنكيز على تقرير المحققة الأممية كالامارد، مضيفة أن "أهم ما ورد في التقرير هو الإشارة إلى احتمال ضلوع رئيس بلد (ولي العهد السعودي) في الجريمة، ودعوة كالامارد إلى فتح تحقيق دولي حول الجريمة".
والأربعاء، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريراً أعدته كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمداً.
وأعلنت عن وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ولفت التقرير إلى أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وممتلكاته الشخصية في الخارج، كما دعا الحكومة السعودية للاعتذار إلى أسرة خاشقجي، أمام الرأي العام، ودفع تعويضات لها.
ووجّه نداء إلى المملكة، بخصوص إجراء تحقيق مستقل حول وضع المعتقلين، وحالات التعذيب التي تحدث في سجون البلاد.
ودعا التقرير المجتمع الدولي لدعم جميع النداءات الداعية لمحاسبة الضالعين في مقتل خاشقجي، وحض الشركات الدولية على عدم التعامل مع الأشخاص والشركات التي لها أي صلة بجريمة قتل خاشقجي.
