أهم الأحداث:
البرلمان المصري يقر تعديلات دستورية تسمح ببقاء السيسي في الحكم حتى 2030، وقائد الجيش الجزائري يقول إن كل الاحتمالات مفتوحة لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد في أقرب وقت ممكن.
الجديد على TRT عربي:
شاهد!
الزفاف الهندي في تركيا
البرلمان المصري يقر تعديلات دستورية تسمح ببقاء السيسي في الحكم حتى 2030
وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على تعديلات دستورية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي إمكانية الاستمرار في منصبه حتى عام 2030. [رويترز]
ويسمح دستور 2014 بفترتين رئاسيتين فقط، كل منهما مدتها 4 سنوات، إذ تولى السيسي فترته الأولى من 2014 إلى 2018، ثم الثانية والأخيرة بدأت في يونيو/حزيران 2018. ووفق دستور 2014 كانت مدة ولاية السيسي تنتهي في 2022، إلا أن التعديل الجديد يتيح البقاء حتى 2024، مع إمكانية ترشُّحه لمدة جديدة 6 سنوات. [TRT عربي]
وتلقى التعديلات المقترحة رفضاً واسعاً من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، بينما تؤيد الحركات والأحزاب المؤيدة للرئيس المصري التعديلات المقترحة. [الأناضول]
رئيس الأركان الجزائري: كل الاحتمالات مفتوحة لحل الأزمة في أقرب وقت
أكّد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح ضرورة "انتهاج أسلوب الحكمة والصبر لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعاً خاصاً ومعقداً يتطلب تضافر جهود جميع الوطنيين المخلصين للخروج منه بسلام"، مشيراً إلى أن جميع "الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة" من أجل إيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات. [وكالة الأنباء الجزائرية]
وجاءت تصريحات صالح بعد ساعات من استقالة رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز، الثلاثاء، في ظل استمرار مظاهرات يطالب فيها المحتجون برحيل من سمّوهم "الباءات الثلاث"، في إشارة إلى رئيس الجمهورية المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، بالإضافة إلى بلعيز. [TRT عربي]
واتهم رئيس أركان الجيش الجزائري مدير المخابرات السابق بالعمل على عرقلة حل الأزمة عبر اتصالات بجهات مشبوهة، متوعداً إياه باتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حال استمراره. [TRT عربي]
