أمر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بنشر قوات من الجيش لمكافحة حرائق غابات الأمازون المشتعلة منذ أسابيع.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مرسوم رئاسي أن قوات الجيش ستنتشر اعتباراً من السبت في المناطق المتضررة.
وحسب المرسوم "ستتعاون القوات المسلَّحة مع هيئات الأمن العام ووكالات حماية البيئة".
وأضاف "حماية الغابات واجبنا، نحن نعي ذلك، وسنعمل أيضاً على مكافحة أنشطة تجريف الغابات والأنشطة الإجرامية التي تعرض (غابات) الأمازون للخطر".
وأردف المرسوم "نحن حكومة لا تتسامح مطلقاً مع الجريمة، وفي المجال البيئي لن نكون مختلفين في منهجنا".
قرار بولسونارو جاء مع ضغوط داخلية، إذ شارك آلاف البرازيليين في مظاهرات بالمدن الكبرى لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة الحرائق.
كذلك تواجه حكومة بولسونارو ضغوطاً دولية لاتخاذ إجراء عاجل في هذا الشأن.
وتشهد غابات الأمازون حرائق منذ 3 أسابيع، وحسب صور الأقمار الصناعية ومعطيات معهد الفضاء البرازيلي، فإن المساحة التي أتت عليها النيران تفوق المساحات التي التهمتها العام الماضي بنسبة 82%.
وشهدت البرازيل عدداً قياسياً من الحرائق الهائلة هذا العام بلغ 74 ألفاً و155 حريقاً حتى الأسبوع الماضي، بزيادة 84% على نفس الفترة من العام الماضي، وَفْقاً للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء في البلاد.
ويُلقِي بعض المنظَّمات غير الحكومية باللائمة على سياسات بولسونارو المؤيدة للتنمية، في حدوث زيادة كبيرة في إزالة الغابات في الأمازون.
كما واجهت الحكومة ضغوطاً دولية لحماية الغابات المطيرة الشاسعة من أنشطة قطع الأشجار أو عمليات التنقيب غير القانونية.
واندلعت موجة من الحرائق في عديد من ولايات الأمازون هذا الشهر، بعد نشر تقارير صحفية تفيد بأن المزارعين شعروا بالتشجيع لتطهير الأراضي من أجل زراعة المحاصيل وتربية الماشية، لأن الحكومة الجديدة حريصة على فتح المنطقة أمام النشاط الاقتصادي.
ومنذ أن تولى بولسونارو منصبه في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت وكالة البيئة عقوبات أقلّ على أنشطة قطع الأشجار، فيما أكَّد وزراء بوضوح أن تعاطفهم مع قاطعي الأشجار لا مع الجماعات الأصلية التي تعيش في الغابة.
