قدّم رئيس المجلس الدستوري الجزائري الطيب بلعيز، الثلاثاء، استقالته من منصبه، تحت ضغط شعبي يطالب برحيل جميع رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وأبلغ بلعيز أعضاء مجلسه في اجتماع عقده الثلاثاء، استقالته من منصبه، دون تقديم أسباب لذلك، حسب بيان للمجلس الدستوري نقلته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.
وتأتي استقالة بلعيز قبل ساعات من خطاب مرتقب لقائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، من المنتظر أن يتطرّق فيه إلى تطورات الأزمة في البلاد، ومقترحات الجيش للخروج منها.
وتعد الاستقالة تمهيداً لخارطة حل تداولها مؤخراً قانونيون وسياسيون، كمخرج دستوري من الانسداد الحاصل على خلفية رفض قيادة الجيش أي خروج عن نص الدستور.
ويتمثل المخرج في استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، وتعويضه بشخصية توافقية، تمهيداً لتنحي رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، لتخلفه هذه الشخصية.
وبحسب الدستور الجزائري، فإنه في حال استقالة رئيس الجمهورية، واستقالة رئيس مجلس الأمة، تعود رئاسة البلاد مؤقتاً إلى رئيس المجلس الدستوري.
وللمرة الثامنة على التوالي، شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، الجمعة الماضية، تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين، ترجمت رفضاً شعبياً لإشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة الانتقالية.
ولدى المتظاهرين شبه إجماع على ضرورة رحيل ما بات يعرف بـ"الباءات الثلاث"، وهم بن صالح، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري.
