تكافح مبادرات شعبية خليجية منذ اللحظة الأولى للإعلان رسمياً عن التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، بل وقبل ذلك بكثير، لمقاومة هذا المد بشكل حاسم، ليس فقط الخطوة الإماراتية الأخيرة فحسب، بل فكرة التطبيع عموماً مع إسرائيل، انطلاقاً من قناعة تقول إن هذا المسار الذي بدأته أكثر من دولة خليجية قبل سنوات لا يصب في مصلحة الشعوب الخليجية ولا القضية الفلسطينية.
معركة مواقع التواصل الاجتماعي
لم يكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ينهي إعلانه عن اتفاق الإمارات وإسرائيل على التطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما، حتى تصدَّر وسم "التطبيع خيانة" مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر هذا الوسم، انتقد آلاف المغردين الخليجيين خطوة أبو ظبي في المضي قدماً بتطبيع العلاقات مع تل أبيب، على الرغم من أن الخطوة لم تكن مفاجئة بالنسبة إلى الكثيرين منهم.
ولم تكن كل مواقف المغردين والناشطين الخليجيين مندِّدة ومستنكرة "للهرولة الإماراتية"، فعلى الجهة المقابلة، وصف بعض "الذباب الإلكتروني" وتحديداً المحسوب على أنظمة الإمارات والسعودية والبحرين، الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بالخطوة العظيمة والشجاعة.
خليجيون ضد التطبيع
أقام ائتلاف "الخليج ضد التطبيع" ندوة نقاشية افتراضية عن بعد، شارك فيها نشطاء من الدول الخليجية كافة، للتباحث بشأن سبل مواجهة المشاريع التطبيعية، بخاصة بعد معاهدة الإمارات الأخيرة مع إسرائيل.
وطرح المشاركون في ندوة "مقاومة التطبيع في الخليج" عدداً من الأفكار، من أجل مواجهة مشاريع التطبيع، لرفع الوعي الشعبي في الخليج ضد هذه المشاريع، والضغط على النظم الحاكمة، في ظل الحديث عن توجه آخرين للسير على طريق الإمارات.
وسعت الندوة الافتراضية التي تابعها نحو 800 ناشط ومهتم بمقاومة التطبيع في الخليج، إلى توحيد جهود مقاومي التطبيع في دول الخليج، ردّاً على اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، إذ شارك فيها ناشطون في مقاومة التطبيع من السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت وقطر.
وكشفت الندوة التي بُثت مساء الاثنين على يوتيوب، أن رسالة نصية وصلت إلى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات على هواتفهم، عشية الإعلان عن الاتفاق مع إسرائيل، تحذرهم من الخوض أو التعليق على "قرار سيادي سيصدر قريباً".
حراك سياسي
وترافق ذلك مع حراك سياسي برز على نحو خاص في الكويت، لتأكيد رفض التطبيع، فيما جاءت تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر لتُظهر بشكل واضح ممارسة الإدارة الأمريكية ضغوطاً على دول خليجية للانخراط في مسار التطبيع مع إسرائيل وتكرار السيناريو الإماراتي.
وقال كوشنر في مؤتمر صحفي الاثنين، إن الكويت "تتبنى حتى الآن وجهة نظر منحازة بشدة إلى الفلسطينيين فيما يتعلق بالصراع، ومن الواضح أن ذلك لم يكن بنّاء للغاية".
في مقابل ذلك، كان 37 برلمانياً كويتياً يدعون الثلاثاء، حكومة بلادهم إلى تأكيد موقف الكويت الثابت ضد التطبيع مع إسرائيل.
وأكد البرلمانيون في بيان، "تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الصامد والثابت"، وقالوا إن "الشعب الكويتي بجميع أطيافه لن يقبل أي تراجع عن التزام حكومة بلاده قضية العرب والمسلمين الأولى". وكانت 31 جمعية ورابطة كويتية أعلنت الأحد، أن التطبيع مع إسرائيل "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني والعربي".
وأعلنت سبع قوى وتكتلات سياسية كويتية الجمعة، رفضها المطلق للتطبيع مع "الاحتلال الإسرائيلي أو الاعتراف به".
جاء ذلك في بيان مشترك مُوقَّع من التيار العروبي وحزب المحافظين المدني وتجمع العدالة والسلام والتحالف الإسلامي الوطني (شيعة) وتجمع الميثاق الوطني والحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) وتجمع ولاء الوطني.
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت وسم #كويتيون_ضد_التطبيع، الذي تصدَّر قائمة أكثر الوسوم انتشاراً حاصداً أكثر من 36 ألف تغريدة، أكد من خلالها المستخدمون تمسُّكهم بالقضية الفلسطينية ودعمهم الشعب الفلسطيني.
فيما اعتبر البعض أن الموقف الرسمي السعودي غير حاسم فيما يخص الخطوة الإماراتية الأخيرة، إذ أبدى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ترحيباً حذراً باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، بإقامة علاقات كاملة وتبادل للسفراء، لكنه أكّد أن السعودية لن تقيم علاقات مماثلة مع إسرائيل قبل توصُّل الأخيرة إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وذلك بعد صمت سيطر على الجهات الرسمية السعودية لعدة أيام.
نشاط مستمر
وتقوم المبادرات والحملات الشعبية لمناهضة التطبيع على الرغم من التضييق عليها أحياناً، بجهود تشمل مقاومة التطبيع حتى في المساحات الضيقة، إذ بدأ نشاط مقاومة التطبيع في قطر من خلال رصد حالات التطبيع والإعلان عنها من خلال الفضاء الإلكتروني.
وكذلك من خلال التواصل مع مقاومي التطبيع في فلسطين، والتعريف بالأنشطة والجهود التي يقومون بها، بخاصة في مجال حماية الأراضي الفلسطينية ومنع مصادرتها من قبل الاحتلال، وتقديم الرواية الفلسطينية للسياح الأجانب الذين يزورون الأراضي المحتلة في مواجهة الراوية الإسرائيلية.
وتقوم الحملات في قطر بالتواصل مع الشركات التي تتعاون مع الاحتلال وانتهاك حقوق الفلسطينيين، لتحذيرها من الإعلان عن حملات لمقاطعة منتجاتها، فضلاً عن التواصل مع الأندية الطلابية والتعريف بالقضية الفلسطينية وحملات مقاومة التطبيع ودورها في مساندة الشعب الفلسطيني.
وقبل سنوات اختتم مؤتمر "مقاومة التطبيع في الخليج" أعماله في الجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بتأكيد ضرورة توحيد الجهود الشعبية للتصدي لعملية التطبيع المتزايدة بين الأنظمة العربية وإسرائيل، بما فيها أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوصى المؤتمر الذي انطلقت أعماله في دولة الكويت وشارك فيه ممثلون عن حركات المقاطعة ومقاومة التطبيع في دول الخليج وعشرات الناشطين بإطلاق حملة موحدة في دول الخليج ضد شركات تتعامل مع إسرائيل في انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا المؤتمر لتطوير القوانين والأنظمة المحلية لإقصاء الشركات الأجنبية المتورطة في جرائم إسرائيل وغيرها من المناقصات والعقود العامة وأن تتولى المجالس التشريعية في المنطقة مسؤولية صياغة قوانين لمناهضة للتطبيع.
وفي 2019، أطلق خليجيون من قطر والكويت والبحرين ائتلافاً لمناهضة التطبيع مع إسرائيل ودعم القضية الفلسطينية.
وتكمن أهمية هذا الائتلاف وفق ما قال في حسابه المسمى "الخليج ضد التطبيع" على موقع "تويتر"، أنه جاء في ظل "المرحلة الحرجة"، وهو يسعى لـ"تكاتف الجهود بين أهل الخليج لمواجهة التطبيع".
