ما المهم: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، مؤكداً أنه سيلتزم بتنفيذ هذا القرار فوراً.
هذه الدعوة من الرئيس الفلسطيني ليست الأولى بعد الانقسام الذي حصل في2007، إلا أنها تأتي هذه المرة في وقت تجري فيه مشاورات ولقاءات للمصالحة تقودها مصر.
واتهم عباس حركة حماس بالمماطلة في ملف المصالحة وعدم التجاوب مع مبادرته التي قدمها سنة 2017، رغم رفضه وصف حماس بالإرهابية، معتبراً إياها جزءاً من الشعب الفلسطيني.
ردود الأفعال: في المقابل، ردت حركة حماس على قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني بالرفض، مشددة على أنه "خالٍ من أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قراراً سياسياً لن يغير من الواقع شيئاً".
وقالت حماس في بيان إنها تَعُد "المحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل"، مؤكدة جاهزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية "على أن تحترم حركة فتح نتائجها".
وطالبت الجانب المصري "بالوقوف أمام إجراءات محمود عباس، التي يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني".
من جهتها، علقت حركة الجهاد الإسلامي على خطاب عباس وقالت إنه "يسير على طريق حرق كل السفن مع شعبه وقواه الحية والمقاوِمة"، معتبرة القرار "تعميقاً للانقسام".
وأشار المتحدث باسم الحركة مصعب البريم إلى أن "حل المجلس التشريعي في غياب التوافق يعمق الانقسام والشرعيات الفلسطينية غير مكتملة باستثناء شرعية المقاومة".
وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها الكامل لقرار الرئيس الفلسطيني، واعتبرت أن "المحكمة الدستورية التي أقرت حله غير قانونية وأحكامها منعدمة، كون تشكيلها مخالفاً للقانون الأساسي الفلسطيني".
من جانب آخر، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي ينسجم مع قرار المجلس الوطني إنهاء مرحلة السلطة والانتقال إلى مرحلة الدولة.
وأبدى عريقات في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، استغرابه من تمسك البعض بالمجلس التشريعي، مؤكداً أنه من مكونات المرحلة الانتقالية التي يطالب الجميع بإنهائها.
المشهد: في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود المصرية لإجراء مصالحة فلسطينية تنهي الانقسام الذي تجاوز 12 عاماً، يأتي قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي.
وعلى الرغم من أنه لم يعلن عن انعقاد المحكمة الدستورية في وقت سابق، فإن الرئيس الفلسطيني أعلن عن قرارها معتبراً إياه ملزماً.
وكان عباس قال في كلمة ألقاها خلال اجتماع القيادة الفلسطينية بمكتبه في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، إنه تمت مناقشة الملف في المجلس المركزي مرات عديدة بسبب توقُّف المجلس عن العمل.
وأضاف أنه "كان لا بد من إجراء قانوني، فكانت النتيجة أنه لا بد من أن نسأل القضاء، فذهب أناس إلى القضاء يشتكون، فكانت النتيجة أن القضية وصلت إلى المحكمة الدستورية".
وحذّر عباس حركة حماس من استمرارها في رفض المصالحة، مشدداً على المضي في قرارات المجلس المركزي واللجنة المنبثقة منها فيما يتعلق بها.
ما التالي: رأى الكاتب والأكاديمي الفلسطيني، عبد الستار قاسم، دعوة محمود عباس للانتخابات، عقب قرار المحكمة الدستورية، غير جدية معللاً ذلك باقتصاره على الدعوة للانتخابات التشريعية دون غيرها.
وفي حديثه لـTRT عربي، قال قاسم إن حل المجلس التشريعي دليل آخر على "انعدام الإرادة لدى عباس في إنهاء الانقسام"، مشدداً على أن ملف المصالحة هو "مجرد تسويق إعلامي للسلطة الفلسطينية".
دعوة محمود عباس للانتخابات غير جدية وحل المجلس التشريعي دليل آخر على انعدام الإرادة في إنهاء الانقسام
وأكد قاسم أن "محمود عباس هو من شكّل المحكمة الدستورية على الرغم من أن ذلك ليس من صلاحيته" واصفاً إياها "بغير القانونية".
وأشار قاسم إلى أن الرئيس الفلسطيني قام بخطوة مشابهة في 13 فبراير/شباط 2006 عند سحبه صلاحيات رئيس الوزراء عن طريق المجلس التشريعي وإضافتها إلى صلاحياته.
واستبعد قاسم إجراء انتخابات في غضون ستة أشهر، محمِّلاً الفصائل الفلسطينية المسؤولية في الوصول إلى هذه المرحلة "بسبب سكوتها على شرعية عباس".
من جهة ثانية أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، الجاهزية لتنظيم انتخابات تشريعية أو رئاسية، والتي تصدر بمرسوم رئاسي فقط.
وأشار كحيل في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إلى أنه في حال صدور مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات، فإن اللجنة ستصدر قانوناً ولديها ثلاثة أشهر لإجرائها من تاريخ الدعوة لها.
بين السطور: يتكون المجلس التشريعي من 132 مقعداً، تمتلك حركة حماس 76 مقعداً منها، مقابل 43 مقعداً لحركة فتح، و13 مقعداً لأحزاب اليسار والمستقلين.
