استدعت وزارة الخارجية التركية الجمعة، السفير الأمريكي في أنقرة ديفيد مايكل ساترفيلد، على خلفية اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي قرار ما يسمى بـ"الإبادة الأرمنية" المزعومة.
وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، أبلغ السفير الأمريكي رفض تركيا قرار مجلس الشيوخ حول الإبادة الأرمنية المزعومة، حسب وكالة الأناضول.
وفي وقت سابق الجمعة أفاد السفير الأمريكي ساترفيلد بأن موقف الإدارة الأمريكية لم يتغير حيال أحداث 1915، وأن وجهة نظرهم تجلت في البيان الأخير للرئيس ترمب في أبريل/نيسان الماضي حول الأحداث، حسب وكالة الأناضول.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استخدم عبارة "الكارثة الكبرى" لأحداث عام 1915، التي يُعتبر فيها 24 أبريل/نيسان يوماً لذكرى ما يسمى بـ"الإبادة الأرمنية" المزعومة.
واعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس، مشروع قرار يعتبر أحداث عام 1915 "إبادة جماعية" للأرمن.
وجاء اعتماد مجلس الشيوخ للقرار الذي طرحه كل من السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجرسي بوب مينديز، والسيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز، في عملية تصويت في الجمعية العامة للمجلس.
قرارٌ "لن يؤخذ على محمل الجد"
من جانبه قلّل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب الجمعة، من شأن اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القرار ، قائلاً إنه "لن يؤخذ على محمل الجد".
وشدّد شنطوب على أن الولايات المتحدة لا تهمها مسألة الأرمن ولا أحداث 1915، بل تستخدم كل ما هو متاح لها من أجل تعزيز موقعها في قضايا راهنة تتفاوض فيها مع تركيا، وأشار إلى أن البرلمان التركي أدان قرار مجلس الشيوخ الأمريكي، مؤكّداً أن الولايات المتحدة تستغلّ أحداث 1915 والأرمن.
وأوضح شنطوب أن البَتّ في المسائل التاريخية ليس من مهمة البرلمانات، مضيفاً أنه "لو سُئل أعضاء مجلس الشيوخ عن أحداث 1915 فلا أعتقد أنهم يمتلكون أي إجابة"، وتابع: "الشيء الوحيد الذي يحفز هؤلاء هو اتخاذ قرار يزعج تركيا".
"إعادة كتابة التاريخ بالأكاذيب"
أدان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في تغريدة الجمعة، اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القرار. وقال أوقطاي إن "مجلس الشيوخ الأمريكي يحاول إعادة كتابة التاريخ بالأكاذيب، عبر تبنِّيه قرار الإبادة الجماعية المزعومة. الشهود الحقيقيون للتاريخ ليسوا قرارات مجلس الشيوخ أو النواب بل أرشيف التاريخ".
وأضاف: "الذين يحاولون إقحام القضايا التاريخية في المجال السياسي، نُحيلهم إلى الأرشيفات، فهي مفتوحة للعلماء والمؤرخين"، واختتم بالقول: "نُدِين ونرفض قرار مجلس الشيوخ الأمريكي".
خلفية تاريخية
تطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالَم بشكل عامّ، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، ومِن ثَم دفع تعويضات.
وحسب اتفاقية 1948 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكّد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملفّ بعيداً عن الصراعات السياسية، وحلّ القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهُّم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.
كما تقترح تركيا إجراء أبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضمّ مؤرخين أتراكاً وأرمناً وخبراء دوليين.
