أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون الثلاثاء، أن الحكومة الجديدة ستضم ممثلين عن مختلف المكوّنات السياسيّة بالبلاد، ووزراء تكنوقراطاً، إضافة إلى ممثلين عن الحراك الشعبي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع عون في قصر بعبدا الجمهوري بالعاصمة بيروت، بالمنسق الخاصّ للأمم المتّحدة في لبنان يان كوبيتش.
وفي بيان للرئاسة اللبنانية قال عون إنه يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللّازم.
وأضاف أن الحكومة الجديدة ستضمّ "ممثلين عن مختلف المكوّنات السياسيّة في البلاد، ووزراء تكنوقراطاً من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة الى ممثلين عن الحراك الشعبي".
ولفت إلى أنه سيحدد موعدًا للاستشارات النيابيّة الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسيّة المعنيّة بتشكيل الحكومة.
وفي سياق متصل أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، جلسة برلمانية كانت مُقرَّرة الثلاثاء، إلى موعد غير محدد، لـ"عدم اكتمال النصاب القانوني"، وتحت ضغط الاحتجاجات المستمرة.
وتُعَدّ هذه المرة الثانية التي يفشل فيها البرلمان في الانعقاد، عقب إرجاء جلسة كانت مقررة الأسبوع الماضي إلى اليوم.
وأعلن الأمين العامّ لمجلس النواب عدنان ضاهر، في رسالة مباشرة أمام الإعلام المحلّي، "إرجاء الجلسة التشريعيّة إلى موعدٍ يُحدَّد في ما بعد لعدم اكتمال النصاب".
القوات الأمن اللبنانية انتشرت بكثافة في وسط بيروت الثلاثاء، قُبيل موعد الجلسة البرلمانية، بعدما تَعهَّد المحتجون بمنع انعقادها بينما يتظاهرون ضدّ النخبة الحاكمة.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب اللبناني ظهر الثلاثاء جلستين، الأولى لانتخاب أمينَي سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية. تليها جلسة تشريعية لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
ويواجه لبنان بعد شهر من بداية احتجاجات عمّت أرجاءه، أزمة سياسية واقتصادية شديدة دون ما يشير إلى اتفاق زعمائه على حكومة جديدة تحلّ محلّ المنتهية ولايتها برئاسة سعد الحريري الذي استقال من المنصب في 29 أكتوبر/تشرين الأول.
واشبكت قوات الأمن قرب البرلمان مع مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إزالة حاجز من الأسلاك الشائكة يسدّ طريقاً.
وبدأت الاحتجاجات في البلاد رفضاً لإقرار الحكومة ضرائب جديدة على المواطنين في موازنة عام 2020، ثم رفع المحتجون سقف مطالبهم، لتصل إلى إسقاط الطبقة السياسية الحاكمة.
