شنت السلطات المصرية حملة اعتقالات أخيرة، فجر الثلاثاء، شملت عدة شخصيات معارضة سياسية من بينهم البرلماني السابق زياد
العليمي بتهمة التورط في "مخطط إرهابي" لجماعة الإخوان المسلمين يستهدف "القيام بأعمال عنف وشغب". من جانبها أدانت عدة قوى سياسية مصرية وجماعات حقوقية الحملة واعتبرتها جزءاً من الاضطهاد المنهجي للمعارضين السياسيين.
ونشرت وزارة الداخلية المصرية بياناً، ذكرت فيه إن الحملة استهدفت إحباط ما أسمته "مخططاً إرهابياً" لجماعة الإخوان تحت اسم "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوف، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى تديرها قيادات الجماعة، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، لإسقاطها تزامناً مع ذكرى 30 يونيو/حزيران -التي سبقت الانقلاب العسكري في مصر، حسب رواية الداخلية المصرية.
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية على فيسبوك "تم توجيه ضربة أمنية إلى 19 شركة وكياناً اقتصادياً، لاستهداف مخطط إرهابي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج، تلك الأموال تستهدف دعم حركات مناهضة للقيام بأعمال عنف وشغب".
وحسب البيان الذي نشرته صحيفة الأهرام المصرية (حكومية)، فقد اعتقلت قوات الأمن ثمانية أشخاص، هم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وهو من أبرز النشطاء خلال ثورة يناير 2011، والصحفي هشام فؤاد، وحسام مؤنس، المدير السابق لحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، وعمر الشنيطي، المدير التنفيذي لشركة مالتيبلز للاستثمار.
وأسماء أخرى هي مصطفى عبد المعز عبد الستار، وأسامه عبد العال محمد العقباوي، وأحمد عبد الجليل حسين غنّام، وحسن محمد حسن بربري.
وتعقيباً على حملة الاعتقالات صرح مصدر برلماني لموقع مدى مصر، بأن الشخصيات التي تم اعتقالها ليس لها أي علاقة بتيار الإخوان، وأن "تحالف الأمل" هو اسم مؤقت لتحالف سياسي كان مقرراً الإعلان عنه خلال أيام، يضم نواباً بالبرلمان ورؤساء أحزاب وشباباً وصحفيين لتفعيل المشاركة في العمل السياسي والاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ولا ينتمي مطلقاً إلى تيار الإخوان.
وأضاف المصدر أن النقاشات كانت في بداياتها، ولم يتم التوصّل إلى أي اتفاق أو قرار بشأن التحالف، نافياً وجود أي صلة بين أطراف هذا النقاش والإخوان المسلمين، بل إن أطراف النقاش كانت "معادية للإخوان إلى أبعد الحدود".
وأكد أن المقبوض عليهم "انضموا إلى طابور المظاليم بسبب العمل السياسي، فنحن نريد بياناً من القيادة السياسية يوضح ما إذا كان مسموحاً بالعمل السياسي في مصر أم لا".
الخلفيات السياسية للمعتقلين
زياد العليمي هو برلماني سابق وأحد المشاركين في تأسيس ائتلاف شباب الثورة والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في 2011، وهو عضو الهيئة العليا للحزب، وقد كان الحزب أحد المشاركين الأساسيين في جبهة الإنقاذ المعارضة للإخوان، ولعب دوراً رئيسياً في الحشد الجماهيري لتظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، التي أعقبها انقلاب الجيش في 3 يوليو/تموز.
فيما يُعد حسام مؤنس أحد قيادات حزب تيار الكرامة الناصري، وهو أحد القيادات والمتحدث الرسمى باسم التيار الشعبي المصري، الذي أسسه مرشح الرئاسة السابق حمدين صباحي، وقد ظل مؤنس بعيداً عن المشاركة السياسية عقب تولي السيسي للسلطة.
أما الصحفي هشام فؤاد فله نشاط نقابي يتركز باﻷساس في جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، كما أنه عضو بحركة الاشتراكيين الثوريين.
وعمر الشنيطي هو اقتصادي يكتب في مجال الاقتصاد والأعمال، وهو المدير التنفيذي لمجموعة "مالتيبيلز للاستثمارات"، وكانت الحكومة أصدرت قراراً سابقاً بالتحفظ على 37 فرعاً لمكتبة ألف التي يمتلك الشنيطي نسبة من أسهمها.
إدانات سياسية وحقوقية
أدانت عدة جماعات سياسية وحقوقية الحملة الأخيرة من المداهمات والاعتقالات التي شنتها السلطات المصرية، فقد أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان، الثلاثاء، إلقاء القبض على زياد العليمي النائب البرلماني السابق، معبراً عن استنكاره ورفضه بشدة للتهم الموجهة إليه وإلى الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد.
وأكد الحزب أن "هذا الأسلوب الذي يتعامل به الأمن مع المعارضة السياسية وتوجيه الاتهامات جزافاً بلا دليل ولا منطق لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإحباط في إمكانية للتغيير عبر الآليات السلمية والسياسية، ويفتح الباب على مصراعيه أمام احتمال إعادة إحياء الإخوان وقوى الاٍرهاب والتطرّف".
وأضاف البيان "العليمي ورفاقه لم يُحسبوا ولا يمكن لعاقل أن يحسبهم على الجماعة الإرهابية، فقد كان زياد العليمي ورفاقه من كوادر وشباب أحزاب الحركة المدنية، وهم المحرك الأساسي في الإطاحة بحكم الإخوان في30/6".
من جانبها، نشرت الحركة المدنية الديمقراطية بياناً استنكرت فيه نهج السلطات المصرية الذي ستكون عواقبه وخيمة على المجتمع المصري ككل.
وقالت الحركة في بيانها "إن نهج السلطات الحاكمة الحالي والذي يسعى إلى سد جميع المنافذ السياسية وسبل الحوار ويخنق العمل السياسي تماماً، سيؤدي إلى انتشار اليأس وتمكنه من عقلاء ذلك الوطن ولن تجد السلطة أمامها سوى مجموعات من المتطرفين والراغبين في هدم الدولة لتتعامل معهم وهو ما يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على الجميع والتي سيدفع ثمنها الشعب المصري كله".
بدورها أدانت منظمة العفو الدولية موجة الاعتقالات، وقالت في بيان، الثلاثاء، "إن موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت قادة المعارضة والناشطين والصحافيين تحت ستار مكافحة الإرهاب جزء من اضطهاد السلطات المصرية المنهجي والقمع الوحشي لأي شخص يجرؤ على انتقادها".
وتأتي هذه الحملة في ظل انتقادات حقوقية دولية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، واتهامات باعتقال بأكثر من 60 ألف معتقل بتهم سياسية، وهو ما تنفيه دائماً السلطات المصرية وتؤكد أنه لا يوجد معتقلون سياسيون في السجون بل "متهمون جنائيون".
