هاجم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان نظام رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي واصفاً إياه بـ"الفاشية".
جاء ذلك في ذكرى مرور عام على إلغاء الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد ومن ثم تقسيمها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
وقال خان في تغريدة على تويتر أرفقها بمقطع مصور يروي "الأعمال الوحشية" في جامو وكشمير: "نظام (ناريندرا) مودي الفاشي في الهند حطم الأرقام القياسية بالوحشية والقمع من خلال فرض حصار عسكري على جامو وكشمير المحتلة بصورة غير قانونية من قبل الهند على مدار الأيام الـ365 الماضية".
وأضاف: "يجب ألا يتجاهل العالم انتهاكات الهند لحقوق الإنسان بعد الآن".
من جانبه وصف الرئيس الباكستاني عارف علوي تطويق نيودلهي عسكرياً لإقليم جامو وكشمير، بأنه يظهر "حجم انتهاكات حقوق الإنسان الممارَس ضد سكان الإقليم المحتل من قبل الهند".
جاء ذلك في رسالة له قرأها السفير الباكستاني لدى أنقرة محمد سيروس سجاد غازي خلال فاعلية أقيمت بمقر السفارة في أنقرة، تحت عنوان "يوم الاستعمار: جامو وكشمير تحت الاحتلال الهندي غير القانوني".
وأضاف علوي في رسالته: "في محاولة لكسر إرادة شعب كشمير، فرضت الهند قيوداً على الإعلام والحريات الأساسية، وإن عمليات إعدام تجري خارج نطاق القضاء في الإقليم".
وأكد علوي أن تطويق الهند بشكل عسكري لإقليم جامو وكشمير يظهر حجم انتهاكات حقوق الإنسان فيه، مضيفاً أن باكستان ستستمر في إثارة قضية إقليم جامو وكشمير الذي جرى احتلاله بشكل غير قانوني من قبل الهند حتى يحصل على حق تقرير المصير المعترف به من قبل مجلس الأمن الدولي.
وتتمتع جامو وكشمير منذ عام 1954، بوضع خاص بموجب الدستور الهندي، الذي سمح لها بسن قوانينها الخاصة، إلى جانب حماية قانون الجنسية الذي منع الغرباء الاستقرار في الأراضي وامتلاكها.
وفي الوقت الذي تسيطر فيه الهند وباكستان على أجزاء من كشمير، يطالب كل طرف بضمها إليه بالكامل، بينما تسيطر الصين على قطعة صغيرة من المنطقة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
