ارتفع عدد الضحايا في صفوف المتظاهرين، الجمعة، إلى 4 قتلى و40 جريحاً جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين وسط بغداد، وفق مصدر طبي.
وقال المصدر، الذي يعمل في دائرة صحة بغداد الحكومية، لوكالة الأناضول، إن "مستشفيات بغداد سجلت منذ صباح اليوم مقتل 4 متظاهرين وإصابة 40 آخرين بجروح وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع".
وأوضح المصدر أن "القتلى والجرحى سقطوا جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص ال حي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في المنطقة الواقعة قرب جسري الأحرار والسنك" وسط بغداد.
من جانبه، طالب المرجع الديني الشيعي في العراق، علي السيستاني، الجمعة، بسرعة سن تشريع للانتخابات وقانون المفوضية المستقلة للانتخابات، لتجاوز الأزمة الكبيرة التي تمر بها البلاد.
جاء ذلك، خلال بيان للمرجعية ألقاه ممثله عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء جنوبي العراق.
وجدد السيستاني خلال البيان ذاته، تأكيده "سلمية التظاهرات الاحتجاجية وخلوها من العنف والتخريب، والتشديد على حُرمة الدم العراقي، وضرورة استجابة القوى السياسية للمطالب المُحقّة للمحتجّين".
وأضاف البيان، أن "المرجعية تُشدّد على ضرورة الإسر اع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيّتها لأنّهما يُمهدان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد".
ومساء الخميس، قالت مصادر أمنية وطبية إن 7 أشخاص قُتلوا، بعد أن أطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في بغداد، في مواجهات جديدة مع سعي السلطات لإخماد احتجاجات مناهِضة للحكومة، حسب وكالة رويترز.
وذكرت المصادر أن سبب الوفاة كان إصابة مباشرة في الرأس بالذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع، وأضافت المصادر أن 78 شخصاً على الأقل أصيبوا في الاضطرابات.
واستمر المحتجون حتى ليل الخميس في السيطرة على أجزاء من ثلاثة جسور رئيسة وسط بغداد، تؤدي كلها إلى المنطقة الخضراء التي توجد فيها مبانٍ حكومية وسفارات أجنبية.
ميناء أم قصر
من جهة أخرى، قال مسؤولون في ميناء أم قصر الواقع في محافظة البصرة جنوبي العراق إن قوات الأمن العراقية أعادت فتح الميناء الرئيسي في البلاد، بعدما فرقت بالقوة محتجين كانوا يسدون مدخله الجمعة، حسب وكالة رويترز.
وذكرت المصادر أن الموظفين تمكنوا من دخول الميناء الواقع قرب البصرة، والذي كان المتظاهرون يغلقونه منذ يوم الاثنين إلا أن العمليات لم تستأنف بعد.
ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سقط في أرجاء العراق أكثر 339 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استناداً إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
وغالبية الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية، بتحسين الخدمات وتأمين فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاستقالة ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذراً من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع" سيترك مصير العراق للمجهول.
