اتهمت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد، الأمين العامّ للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بعدم الاستفادة من التقرير الذي أعدته حول مقتل خاشقجي.
وأشارت كالامارد إلى أن التقرير الذي قدّمَته لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في 26 يونيو/حزيران الماضي، يشكّل أرضية مهمة لإجراء تحقيق دولي، إلا أن غوتيريش والمجتمع الدولي لم يستفيدا من هذه الفرصة.
وأضافت: "أنا أفهم أن الأمين العامّ يعمل في بيئة صعبة، وأنا أدرك أن الإطار القانوني معقَّد ولا يعطي الضوء الأخضر للتصرف كما يشاء، لكنني أعتقد أنه مُلزَم بإظهار موقف معين في هذا الصدد، لأنني أجريت تحقيقاً وأعطيته أساساً لطلب إجراء تحقيق جنائي، لكنه خذلني بعدم انتهازه الفرصة لخطوة أخرى نحو المساءلة.
غياب الشجاعة
وأوضحت كالامارد أنها لا تعتقد أن الأمين العامّ للأمم المتحدة بحاجة إلى قرار من مجلس الأمن الدولي أو سلطة قانونية ما لبدء تحقيق دولي حول مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وشدّدَت كالامارد على أن الأمين العامّ للأمم المتحدة لا يطالب بإنشاء محكمة دولية كي يتطلب الأمر قراراً من مجلس الأمن، المطلوب فقط هو إجراء تحقيق للكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي وهذا لا يتطلب إصدار قرار من مجلس الأمن.
وتابعت كالامارد: "في الواقع لم يشعر الأمين العامّ للأمم المتحدة حتى يونيو/حزيران الماضي، بالحاجة إلى استصدار قرار معيَّن من مجلس الأمن لإجراء تحقيق دولي بهدف الكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي، وكان من الممكن إجراء مثل تحقيق كهذا بمجرد تقديم إحدى الدول مثل تركيا أو بلد آخر، طلباً رسميّاً بهذا الصدد، إلا أن غوتيريش غيَّر مؤخراً لهجته وبات يطالب باستصدار قرار من مجلس الأمن يسمح بإجراء تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي.
وأضافت: "أعلم أنها منطقة رمادية، لكنني أعتقد أن غوتيريش في وضع يتيح له على الأقل تشكيل لجنة خبراء. لكنه والمجتمع الدولي أيضاً لم يكونا على قدرٍ كافٍ من الشجاعة، كأنما يدفع تحالف نحو بعثرة القضية وجعلها في طي النسيان".
ورحبت كالامارد بطلب تركيا إجراءَ تحقيق دولي في قضية خاشقجي، لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى أن الطلب التركي كان شفهياً، ولم يكُن رسميّاً، وقالت: "لو أن الطلب التركي أو أي طلب من أي بلد آخر كان رسميّاً، لكان من الصعب جدّاً على الأمين العامّ للأمم المتحدة رفضه".
وقالت كالامارد إن تركيا قدّمَت دعماً كبيراً وأبدت تعاوناً مهمّاً لتسهيل أنشطتها، مشيرة إلى أن أنقرة كان بإمكانها تقديم طلب لإجراء تحقيق رسمي، لكنها تنظر إلى المشكلة على أنها مشكلة دولية، لا أزمة علاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية.
وتابعت: "نعم، قد تكون أنقرة على حق، لأنه ليس من الصواب أن تقف دولة واحدة ضدّ السعودية في هذا الموضوع".
الجميع يختبئ بعضهم وراء بعض
وأضافت كالامارد إنه ينبغي للبلدان الأخرى أيضاً التحرك جنباً إلى جنب مع تركيا، وتقديم طلب إلى الأمين العامّ من أجل إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي، لكن المجتمع الدولي لم يفعل ذلك. لا أعرف السبب لكن يبدو أن الجميع يختبئ بعضهم وراء بعض.
كما انتقدت كالامارد الدول الغربية لعدم مطالبتها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي، أو طلب إنشاء لجنة خبراء، وقالت: "كان بإمكان الدول التي تدّعي حماية حقوق الإنسان، مثل كندا وألمانيا والسويد وفرنسا وبريطانيا، تقديم طلب لإنشاء لجنة خبراء، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك".
التحقيق الدولي ضرورة
وأشارت كالامارد إلى أنها طلبت من السعودية رسميّاً، زيارة المملكة للقاء المدّعي العامّ السعودي المسؤول عن التحقيق في جريمة مقتل خاشقجي، ولكن لم يُرَدّ على طلباتها المتكررة.
وأضافت: "السعودية تقول إن القضية هي شأن داخلي، وترفض إجراء تحقيق دولي، لكن الواقع أن هذه القضية ليست مسألة داخلية، لا سيما وأن الجريمة وقعت خارج المملكة، وتضمنت أكثر من 5 أو 6 انتهاكات للقانون الدولي، وكان ضحيتها مواطن سعودي يعيش في المنفى. لذلك فإن إجراء تحقيق دولي حول هذه الجريمة يُعتبر ضرورة للكشف عن ملابساتها".
وفي يونيو/حزيران الماضي نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريراً أعدته كالامارد من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمداً، مؤكّدة وجود أدلّة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم وليّ العهد.
في المقابل قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن بلاده ترفض أي محاولات للمساس بقيادتها في قضية مقتل خاشقجي، أو تداول القضية خارج القضاء السعودي.
وأوضح في تغريدات عبر حسابه على تويتر، أن "الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بالنظر في هذه القضية، وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة.
وقُتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ولا يزال مصير جثته مجهولاً.
