يزور مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر دول الخليج لالتماس الدعم لخطة سلام في الشرق الأوسط، والتي قال إنها ستتطلب "تنازلات من كل من الإسرائيليين والفلسطينيين".
وقال مسؤولون أمريكيون إنه من المتوقع أن يركز كوشنر على الجانب الاقتصادي من "خطة السلام" خلال الجولة التي ستستمر أسبوعاً.
وقالت السفارة الأمريكية في أبوظبي، الثلاثاء، إن كوشنر ومبعوث ترمب للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات عقدا، الإثنين، محادثات في الإمارات مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في المحطة الأولى من الجولة.
وأضافت السفارة أن الاجتماع الذي حضره أيضاً مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية الخاص إلى إيران برايان هوك، ناقش جهود إدارة ترمب لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالإضافة إلى "وسائل دعم المنطقة بأكملها من خلال الاستثمار الاقتصادي".
ومن المقرر أن يصل الثلاثة إلى البحرين، الثلاثاء، وسيزورون أيضاً خلال الجولة سلطنة عمان وقطر ودولة عربية أخرى، ومن غير المتوقع أن يزوروا إسرائيل.
وقال كوشنر لقناة سكاي نيوز في أبوظبي "نريد أن نأخذ منهم (دول المنطقة) النصيحة بشأن الوسيلة المثلى للمضي قدماً، وأن نحيطهم علماً ببعض تفاصيل ما سنسعى إليه، خاصة بشأن الرؤية الاقتصادية والفرصة الكاملة التي ستنتج إذا حلّ السلام".
وأضاف "نأمل أن يجني الجانبان مما سنقترحه أكثر كثيراً مما سيقدمان. وفي الموضوع الذي سيكون على كل من الطرفين أن يقدما فيه تنازلات نأمل أن تفوق الفوائد التنازلات بدرجة كبيرة".
ورفض كوشنر الإدلاء بتفاصيل، لكنه قال إن الخطة السياسية ترمي إلى حل مسألة الحدود وقضايا الوضع النهائي في النزاع المستمر منذ عقود.
وقال مسؤولان في البيت الأبيض الشهر الحالي إن كوشنر لن يطلع الدبلوماسيين في المنطقة على "المكون السياسي" للخطة، وإنه سيقيس بدلاً من ذلك مستوى الدعم للجانب الاقتصادي الذي يتوقع على نطاق واسع أن يشمل اقتراحات بتمويل دولي لقطاع غزة.
ويقول دبلوماسيون إن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قدّم تأكيدات خاصة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن الرياض لن تقر أية خطة سلام لا تشمل وضع القدس أو حق عودة اللاجئين.
ورفض عباس مناقشة أية خطة سلام مع الولايات المتحدة منذ اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2017، ويريد منظمة التحرير أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.
وقال مسؤولا البيت الأبيض إنه من الممكن إعلان الخطة الأمريكية بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى في التاسع من أبريل/نيسان، والتي ستقرر مصير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
