أكدت الحكومة الليبية والمجلس الأعلى للدولة الأربعاء، التزامهما وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وفق بيان المجلس الرئاسي الليبي.
وأفاد البيان بـ"تأكيد التزام مخرجات مؤتمر برلين، التي حددت ثلاثة مسارات لحل الأزمة الليبية (أمنية واقتصادية وسياسية تقود إلى انتخابات تشريعية ورئاسية)".
وأكد الجانبان التزام "وقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، وأن تكون منطقتا سرت (شمال) والجفرة (وسط) منزوعة السلاح".
كما شددا على ضرورة "استئناف إنتاج النفط وتصديره، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط (رسمية) واستكمال الخطوة الإيجابية لبناء الثقة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء (شرق)".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، استضافت العاصمة الألمانية مؤتمراً دولياً حول حل الأزمة الليبية، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية.
وكان من أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة التزام وقف إطلاق النار، وفق مبادرة تركية روسية منذ 12 من ذلك الشهر، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.
ويستعين الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بمرتزقة من عدة دول في أنشطته العسكرية المقوضة للاستقرار في ليبيا، وللسيطرة على الحقول النفطية، ومن أبرزهم مرتزقة مجموعة "فاغنر" الروسية.
وبعد عدوان بدأه على العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي في 4 أبريل/نيسان 2019، تلقَّى الانقلابي حفتر هزائم متتالية على يد قوات الحكومة الشرعية، ما أنهى مغامرته في يونيو/حزيران الماضي، بالانسحاب من كامل الحدود الإدارية للعاصمة.
واضطر الجنرال الانقلابي تحت ضغط الهزائم إلى إعلان وقف لإطلاق النار في البلاد، في 21 أغسطس/آب الماضي، لكن مليشياته تنتهك هذه الهدنة بين الفينة والأخرى.
وتعاني ليبيا منذ سنوات، صراعاً مسلحاً، بدعم من دول عربية وغربية، إذ تنازع مليشيا الانقلابي حفتر الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
