أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان الأربعاء، مرسوماً دستورياً بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد. جاء ذلك في بيان للمجلس بعد ساعات من إعلان "الحركة الشعبية - قطاع الشمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، تعليق التفاوض مع الحكومة.
وأوردت وكالة السودان للأنباء إعلان البرهان وقف إطلاق النار "في كل أنحاء البلاد اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم".
وتقاتل "الحركة الشعبية - قطاع الشمال" القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ 2011.
وأعلنت الحركة الأربعاء، تعليق التفاوض مع الحكومة، وقالت إن قوات تابعة للجيش السوداني خرقت الثلاثاء وقف العدائيات بمساعدة قوات الدعم السريع، إذ نصبت أكمنة واحتلت مواقع تسيطر عليها الحركة في جنوب كردفان واحتجزت 13 مواطناً.
وشددت على أنها لن تباشر التفاوض إلا بعد تنفيذ شروطها، وهي "إصدار إعلان موثق بوقف العدائيات من جانب الحكومة، وإطلاق سراح المحتجزين لديها وتسليمهم إلى الحركة الشعبية، والانسحاب الفوري من المناطق التي سيطرت عليها".
وانطلقت في عاصمة جنوب السودان جوبا الاثنين، مفاوضات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، على أمل التوصل إلى تسوية سلمية تعزّز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.
وتضمّ الجبهة الثورية ثلاث حركات مسلَّحة متمردة هي "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" في إقليم دارفور، و"الحركة الشعبية - قطاع الشمال" في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهراً وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السُّلْطة خلالها المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قائدة الحراك الشعبي.
ويُعَدّ ملفّ إحلال السلام أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، أول حكومة في البلاد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية اندلعت تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
