وفقاً لتقارير صحفية، فإن القانون يثير المخاوف من أن يستخدم لاستهداف المسلمين والتضييق عليهم. (AA)
تابعنا

يثير مشروع قانون "مكافحة الأفكار الانفصالية" الذي أعدته إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون في فرنسا، المتوقع مناقشته الأسابيع المقبلة، قلق الجالية المسلمة في البلاد.

ووفقاً لتقارير صحفية، فإن القانون يثير المخاوف من أن يُستخدم لاستهداف المسلمين والتضييق عليهم.

ووصفت صحيفة لو فيغارو الفرنسية القانون بأنه يهدف إلى منع مجموعات معينة من التجمع حول الانتماءات العرقية أو الدينية.

وأعرب إمام مسجد باريس عن قلقه من القانون في ظل الغموض الذي يحيط بتعريف كلمة "الانفصالية" بشكل واضح، إذ يتيح هذا الغموض المجال لاحتمالية استخدام القانون للتضييق على المسلمين.

وأشار حافظ إلى ضرورة عدم الخلط بين الراديكاليين والأغلبية المسلمة، قائلاً إن "المسلمين لا يستطيعون ولا يريدون أن يكونوا رهائن للأقلية التي تفقد اتجاهها".

و في 6 سبتمبر/أيلول، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال أن الحكومة تنوي تشديد الرقابة على بعض الجمعيات التي تقدم دورات لغة أو دروس خصوصية، في إطار مشروع قانون لمحاربة "الانفصالية".

إلا أن رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد الموسوي بقي حذراً بشأن النقاش، قائلاً: "لا تمكننا مناقشة أمر افتراضي.. نحن ننتظر النص الرسمي قبل أن نعبِّر عن أنفسنا"، وعبَّر عن وقوفه "ضد المحاكمة المسبقة للمسلمين بخلط الدين بالسياسة، في الوقت الذي نمارس فيه ديننا محترمين قوانين الجمهورية".

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً