طرح أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الثلاثاء، مشروع قرار يطالب بأن يمنع أي اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأمريكية مع السعودية.
وبموجب القرار، سيمنع أي اتفاق أمريكي للتعاون النووي المدني مع السعودية تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات، وهما وسيلتان يتم استخدامهما في صنع أسلحة نووية.
وحسب وكالة رويترز، فإنه لم يتضح ما إذا كانت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ المئة سيدعمون القرار الذي أعده الديمقراطيان جيف ميركلي وإد ماركي والجمهوري راند بول.
بالتزامن مع ذلك، يجري وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري محادثات مع مسؤولين من السعودية بشأن الاستفادة من التكنولوجيا النووية الأمريكية.
واستضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء أيضاً، مسؤولين بشركات للطاقة النووية في محادثات بشأن الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع مع كل من فرنسا والصين وروسيا.
وقال النائب الديمقراطي جيف ميركلي في بيان "إذا كانت السعودية ستضع يدها على التكنولوجيا النووية، فمن الضروري للغاية أن نلزمها بأشد معايير منع الانتشار النووي". وأضاف "ينبغي ألا تساعد أمريكا بشكل غير مقصود في تطوير أسلحة نووية لطرف يتصرف بشكل سيئ على الساحة العالمية".
وتقول السعودية إنها تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي، وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري.
لكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال لقناة CBS الأمريكية، العام الماضي، إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت عدوتها اللدود إيران ذلك، ورفضت السعودية في محادثات سابقة توقيع اتفاق مع واشنطن يحرم الرياض من تخصيب اليورانيوم.
والقرار إذا تم إقراره فهو غير ملزم للإدارة الأمريكية، لكن من شأنه أن يضغط عليها للسعي من أجل اتفاق مع السعودية بمعايير أشد في هذا الصدد.
