اتهمت مصر، الجمعة، إثيوبيا بـ"التعنت" في مواقفها خلال اجتماعات مفاوضات سد النهضة، وحمّلتها مسؤولية عدم تحقيق تقدُّم ملموس.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، غداة اختتام رابع وآخر اجتماعات مفاوضات سد النهضة "دون توافق".
وأكد البيان أن "هذا المنحى الإثيوبي المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتي تعكس نية إثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أي قواعد توفر ضمانات حقيقية لدول المصب".
وأشارت إلى أن "بيان وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري الأخير حول سد النهضة في أديس أبابا، تضمن مغالطات مرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماماً لمسار المفاوضات ولمواقف مصر".
وتابعت: "بيان الخارجية الإثيوبية زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 عاماً، رغم أن القاهرة لم تُحدد عدداً من السنوات لملء سد النهضة، بل إن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق".
وأوضحت أن "الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسطاً أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكّن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة".
وقالت الخارجية المصرية إن "إثيوبيا تأبى إلا أن تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي والمبادئ العادلة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية".
وأكدت مصر أنها ستشارك في الاجتماع المقرر أن تعقده وزارة الخزانة الأمريكية مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن خلال يومي 13 و14 يناير/كانون ثان 2020، من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وفى إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصرى "التى لا تقبل التهاون فيها".
وأكدت مصر أنها ستشارك في الاجتماع المقرر أن تعقده وزارة الخزانة الأمريكية مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن خلال يومي 13 و14 يناير/كانون الثاني 2020، من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وفى إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصرى التى لا تقبل التهاون فيها".
والخميس، أعلنت مصر وإثيوبيا اختتام رابع وآخر اجتماعات سد النهضة، الذي عُقد يومي الأربعاء والخميس، بين وزراء الري في الدول الثلاث، بالعاصمة أديس أبابا "دون توافق".
ومن المقرر أن يُعقد اجتماع في واشنطن بوزارة الخزانة يضم وزراء الخارجية والري من الدول الثلاثة المعنية في 13 يناير، في ضوء مخرجات اجتماع واشنطن يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.
