الحكومة المصرية تعيد تفعيل البطاقات التموينية لـ1.8 مليون مواطن بعد إعلان السيسي أنه يتفهم استيائهم من قرار استبعادهم (AP)
تابعنا

بالتزامن مع حملة أمنية شرسة يشنها النظام المصري ضد معارضيه في أعقاب احتجاجات نادرة شهدتها الفترة الأخيرة، أبدى النظام استعداده لتقديم تنازلات فيما يتعلق بالإجراءات القاسية التي كان اتخذها في إطار برنامج "الإصلاح الاقتصادي" الذي اتُّفق عليه قبل سنوات مع صندوق النقد الدولي مقابل قرض يمنحه الصندوق لمصر بقيمة 12 مليار دولار.

حملة أمنية غير مسبوقة

على مدار نحو أسبوع، يشن النظام المصري حملة أمنية واسعة لم تقتصر فقط على اعتقال شخصيات معارضة ومحامين وأساتذة جامعيين، بل توسّع الأمر ليشمل تفتيش الشرطة هواتف المارة وإلقاء القبض العشوائي على الموجودين بالقرب من المناطق المُتوقع انطلاق المظاهرات منها.

ووصل الأمر إلى أن وجّه المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو جهة حكومية، الخميس، انتقادات بسبب "التوسع في توقيف مواطنين، وفحص هواتفهم النقالة من قبل الشرطة". وقال المجلس في بيان نقله موقعه الإلكتروني، إنه ناقش في اجتماع الخميس، تعرُّض مواطنين لإجراءات أمنية مشددة، خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر.

وشدد على أن "التوسع في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم يمثِّل عدواناً على الحقوق التي كفلها الدستور ونصّ عليها القانون".

من جهتها ردّت وزارة الداخلية المصرية بالقول إن "ما جاء ببيان المجلس اعتمد على معلومات من مصادر غير موثوق بها تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر في الشارع المصري". وأضافت في بيان أن "جميع حالات الضبط التي تمت خلال الأيام الماضية جاءت وفقاً للقانون".

وفيما أعلنت النيابة المصرية، الخميس، التحقيق مع 1000 شخص بينهم عناصر أجنبية، على خلفية تظاهرات "مخالفة للقانون" وقعت في 5 مدن، يقول محامون ومنظمات حقوقية إن عدد الموقوفين تجاوز 2000 شخص.

ومن أبرز من أُلقي القبض عليهم خلال الأيام الماضية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة والأستاذ الجامعي حازم حسني والمحامي محمد الباقر، وغيرهم المئات من قيادات وأعضاء الأحزاب السياسية المعارضة والنشطاء السياسيين والحقوقيين.

تراجع في القرارات الاقتصادية

في أول رد فعلٍ له على الاحتجاجات التي طغى عليها الطابع الاقتصادي في المقام الأول، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الحكومة ستعدل عن قرارها بحذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية، ووجّه رسالة إلى من تأثروا سلباً بالقرار قائلاً "اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".

فى اطار متابعتى لكل الاجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل فإننى أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية...

Posted by ‎AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي‎ on Sunday, 29 September 2019

في السياق ذاته،أعلنت وزارة البترول المصرية، في بيان أصدرته الخميس، خفض الأسعار المحلية للوقود للمرة الأولى منذ عقود، اعتباراً من الجمعة، على أن تُراجع الأسعار مجدداً بعد ثلاثة أشهر، استناداً إلى أسعار النفط العالمية.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود أربع مرات منذ أن وقعت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وهو ما رفع معظم أسعار الطاقة إلى المستويات الدولية.

وأوضح بيان الوزارة أن "سعر البنزين 95 أوكتين انخفض إلى 8.75 جنيه مصري (0.5381 دولار) للتر، من تسعة جنيهات، بينما هبط سعر البنزين 92 أوكتين إلى 7.75 جنيه للتر، من ثمانية جنيهات، وتراجع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 6.5 جنيه للتر، من 6.75 جنيه".

استجابة ضعيفة لدعوات التظاهر

لم تلقَ الدعوة التي أطلقها الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي، الثلاثاء، للتظاهر مجدداً في الساعة الثالثة عصر الثلاثاء الماضي بهاشتاغ #نازلين_الساعه_تلاته، صدى كبيراً في الشارع المصري

وأكد شهود عيان تواصلت معهم وكالة الأناضول في ميدان التحرير وسط القاهرة، غياب الاحتجاجات بشكل تام، في ظل تواجد أمني ملحوظ.

واحنا نازلين النهارده (بعون الله) ياشعب مصر العظيم .. لازم نبقي فاكرين كويس إننا "بقرصة ودن" في الأسبوعين اللي فاتوا...

Posted by ‎أسرار محمد علي - Mohamed Ali Secrets‎ on Tuesday, 1 October 2019

وعلى الرغم من أن الفضائيات المعارضة للنظام لم تنقل أي احتجاجات في هذا التوقيت أو خلال اليوم، فإن وسم #نازلين_الساعه_تلاته كان حاضراً بقوة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقابل إعلاميون مؤيدون للسيسي مثل أحمد موسى وعمرو أديب، عدم نجاح دعوات تالية لـ20 سبتمبر/أيلول في الحشد المعارض بسخرية وتهكم واسعين، في مقابل تأكيد المعارضين أن توسع النظام في القمع كان السبب وراء عدم الاستجابة.

في سياق متصل، قال رئيس مجلس النواب المصري على عبد العال في كلمة بالبرلمان، الثلاثاء، إن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وإعلامية.

وجاء ذلك متزامناً مع حديث حقوقي عن إطلاق سراح عشرات الموقوفين، وتأكيد مجلس الوزراء المصري إعادة 1.8 مليون شخص إلى بطاقات الدعم التموينية لصرف السلع الغذائية المدعمة حكومياً، مع السماح بصرف الخبز المدعم لأي مواطن تم استبعاده لحين فحص التظلمات.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً