قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القانون أغنيس كالامارد إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية، مضيفة أن "هناك أدلة موثوقة على تورط مسؤولين سعوديين كبار في قتل خاشقجي عمداً منهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".
وأكدت كالامارد، في تقرير مفصل حول نتائج التحقيقات في مقتل خاشقجي، أن "العقوبات الموجهة إلى سعوديين فيما يتعلق بمقتل خاشقجي يتعين أن تشمل ولي العهد والأصول الشخصية له في الخارج".
وطلبت كالامارد من السعودية تعليق محاكمة 11 متهماً في قضية خاشقجي، متعللة بمخاوف من إجهاض العدالة.
وتابعت "العقوبات الموجهة إلى سعوديين فيما يتعلق بمقتل خاشقجي يتعين أن تشمل ولي العهد والأصول الشخصية له في الخارج".
وأوضحت المقررة الأممية أن السعودية يجب عليها الاعتذار إلى الحكومة التركية على ما وصفته بـ"إساءة استخدام الدبلوماسية".
ودعت كالامارد الولايات المتحدة الأمريكية لفتح تحقيق في مقتل خاشقجي عن طريق مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وشددت المقررة الأممية على أن السعودية بقتلها صحفياً ارتكبت عملاً لا يتفق مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، هو حماية حرية التعبير، مطالبة المملكة بالإقرار بمسؤوليتها عن مقتل الإعلامي الراحل ودفع التعويضات المالية لأسرته.
وقُتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، إبان ذهابه إلى هناك لإنهاء معاملات رسمية.
