أصرت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، على استمرار إغلاق المواني والحقول النفطية، واضعة شروطاً لإعادة الفتح.
جاء ذلك في بيان متلفز لأحمد المسماري، المتحدث باسم مليشيا حفتر، رغم تصاعد الدعوات الدولية والمحلية لإبعاد ملف النفط، أهم مورد اقتصادي للبلاد، عن التجاذبات.
وقال المسماري في بيانه، إن "إغلاق المواني والحقول النفطية سيستمر لحين تنفيذ" ما قال إنه "مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها".
وأضاف أن مليشياته "سمحت لناقلة نفط واحدة اليوم بتحميل كمية مخزنة من النفط (من ميناء السدرة النفطي شمالي البلاد) كان متعاقَداً عليها بعد تدخُّل دولي".
وأعلن 3 شروط لإنهاء الإغلاق النفطي، أولها "فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العائدات، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية".
ويتمثل ثاني هذه الشروط في "وضع آلية شفافة وبضمانات دولية لإنفاق عوائد النفط تضمن أن لا تذهب هذه العوائد لتمويل" ما وصفه بـ"الإرهاب والمرتزقة"، وأن "يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه، وهو صاحب الحق في ثروات بلاده".
أما الشرط الثالث فهو "مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، لمعرفة كيف وأين أُنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية".
وحتى الساعة 21:50 ت.غ، لم يصدر بيان عن الحكومة الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط، بشأن ما طرحه المسماري.
غير أن وزير الداخلية فتحي باشاغا قال الجمعة، إن "النفط ملك لكل الليبيين، ويجب أن تدار عائداته بشفافية، وتوزع بعدالة على مختلف المناطق، وأن لا يكون مصدراً لابتزازات فئوية أو مناكفات سياسية".
جاءت تصريحات باشاغا بعد ساعات على إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع "القوة القاهرة" عن صادراتها، فيما يشير بيان المسماري السبت إلى أن مليشيا حفتر ستواصل عرقلتها لاستئناف صادرات الخام .
يأتي ذلك رغم دعوات دولية لإبقاء ورقة النفط خارج المساومات السياسية، والدخول في مفاوضات بشأن عائداته.
وفي وقت سابق السبت، دعت سفارة بريطانيا في طرابلس عبر تويتر، الأطراف الليبية إلى حوار تقوده الأمم المتحدة للتوصُّل إلى إجماع ليبي حول إيرادات النفط والغاز.
والجمعة أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، رفع "القوة القاهرة" عن صادراتها، رغم استمرار مشكلات فنية تقلل معدلات الإنتاج.
وأضافت في بيان: "زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتاً طويلاً، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية لحقول النفط بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير/كانون الثاني الماضي".
وفي 17 يناير 20 20، أغلق موالون لحفتر ميناء الزويتينة النفطي (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط "تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في تمويل المجهود العسكري".
كما أقفلوا مواني وحقولاً أخرى، مما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.
وسبق أن اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط، دولاً إقليمية داعمة لحفتر (لم تذكرها)، بالوقوف خلف هذا الإغلاق النفطي في البلاد.
ووفق أحدث تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط، فإن الإغلاق النفطي كبد ليبيا خسائر تقدر بنحو 6.5 مليار دولار منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
كما تواجه المؤسسة تكاليف إضافية باهظة لإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية وشبكة خطوط الأنابيب وصيانة الآبار.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط يومياً، قبل إغلاق الحقول والمواني، 1.22 مليون برميل، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، مقارنة بأقل من 90 ألفاً حالياً.
