أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية دولية الاثنين، مقاطعة الاجتماعات التي تعقدها السعودية مع منظمات المجتمع المدني قبل استضافة قمة مجموعة العشرين هذا العام، قائلة إن المشاركة ستضفي شرعية على السعودية التي "تحاول التستر على سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان".
مع عقد المملكة اجتماعات هذا الأسبوع لبدء جلسات مخصصة لمجموعة الشؤون المدنية داخل مجموعة العشرين المعروفة باسم "سيفيل 20" أو "سي 20"، قالت منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين، إنها رفضت دعوة للمشاركة في التحضيرات.
وفي بيان مشترك مع منظمة العفو الدولية وتحالف منظمات المجتمع المدني والناشطين المعروف باسم "سيفيكوس" ومقره جوهانسبرغ، دعت منظمة الشفافية المنظمات الأخرى لمقاطعة الاجتماعات.
وأضافت المنظمات الثلاثة: "لا يمكننا المشاركة في عملية تسعى إلى إضفاء الشرعية الدولية على دولة لا توفِّر فعلياً مساحة للمجتمع المدني، ولا تسمح بوجود صوت مجتمع مدني مستقل".
وذكر البيان أن "اجتماع مجموعة العشرين للمجتمع المدني في الرياض صوري زائف، ولا يمكننا المشاركة في عملية يُساء استخدامها من قِبل دولة تراقب حرية التعبير، وتجرِّم النشاط من أجل حقوق المرأة والأقليات، وتعذِّب وتعدم المنتقدين".
وأضاف: "السعودية مسؤولة عن إعدام الصحفي والناقد السلمي جمال خاشقجي، خارج نطاق القضاء. وبعد أكثر من عام من مقتله في أكتوبر/تشرين الأول 2018، لم تُحقق العدالة ولم يُحاسَب أحد على مقتله"، مشيراً إلى أن "الناشطات البارزات في مجال حقوق المرأة في البلاد لا يزلن وراء القضبان، ويخضعن للمحاكمة بسبب دفاعهن عن حقوق المرأة في البلاد".
وتابع: "كما يقضي العشرات من الأفراد الآخرين، بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان، أحكاماً بالسجن لفترات طويلة بسبب نشاطهم السلمي.. كما نفذت السلطات السعودية عمليات إعدام على إثر محاكمات جائرة، ومارست التعذيب بشكل معتاد وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز".
وتتولى السعودية منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، رئاسة الدورة الحالية لمجموعة العشرين من اليابان العام الماضي، لتصبح أول دولة عربية تستضيف قمة أكبر الاقتصاديات الصناعية والنامية في العالم، التي من المقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في الرياض.
وتأسست "سيفيل 20" عام 2013، كمجموعة مشاركة رسمية ضمن مجموعة العشرين بهدف ضمان سماع قادة العالم لأصوات المجتمع المدني.
