رفضت نقابة القضاة الجزائريين، السبت، اتهام سلك القضاء بتلقي "إيعاز" من سلطات عليا، لإطلاق حملة ضد متورطين في قضايا فساد خلال عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وأصدرت النقابة بياناً يُعَدّ أول رد على تصريحات معارضين عدّوا توقيف رجال أعمال وسياسيين "تصفية حسابات".
وأكّد البيان أن القضاة "يرفضون التعامل معهم كجهاز يتحرك بالأوامر تارة وبالاستدعاء تارة أخرى، ويتمسكون بحقهم الدستوري المطالب به شعبياً باعتبارهم سلطة مستقلة".
وتابع "القضاة يقفون على مسافة واحدة من الجميع، ويدعون الجميع لوضع الثقة الواجبة فيهم دون وصاية أو ضغط".
وتشهد الجزائر، منذ أسابيع، حملة ضد الفساد طالت رجال أعمال وسياسيين محسوبين على نظام بوتفليقة، إذ حُبس بعضهم فيما تتواصل التحقيقات مع آخرين بتهم تتعلق بالفساد.
وخلال الأسبوع الجاري، تم توقيف شقيق بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين وعثمان طرطاق، بتهم تتعلق بالمساس بسلطة الدولة.
ويُوصف الثلاثة المذكورون بأنهم أهم رؤوس الدولة العميقة في البلاد، وكانوا أهم ركائز نظام الرئيس المستقيل.
وسبق إطلاق الحملة ضد أثرياء وسياسيين محسوبين على الرئيس المستقيل، دعوات من قيادة الجيش للقضاء لمحاسبة من سمّتهم "المفسدين"، وذلك بعد تحرر القضاة من ضغوط نظام بوتفليقة.
وأطلقت أحزاب معارضة بالتزامن مع هذه الحملة، تصريحات قالت فيها إن القضاء تحرك بإيعاز من قيادة الجيش، وإن ما يحدث هو "تصفية حسابات".
ويعد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهو حزب علماني معارض، أبرز الكيانات التي تبنت هذا الطرح.
يُذكر أن نقابة القضاة انتخبت، في نهاية أبريل/نيسان الماضي، مبروك يسعد رئيساً جديداً لها، خلفاً لجمال عيدوني المعروف بولائه لبوتفليقة.
وتوجد في الجزائر نقابة ثانية للقضاة غير معتمدة، ظهرت إثر بدء الحراك الشعبي في فبراير/شباط الماضي، باسم نادي القضاة، والتحق بها نحو ألف قاض من أصل نحو 6 آلاف بعموم البلاد، حسب قيادتها.
