دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية إلى احترام حق التظاهر السلمي، مؤكّدة ضرورة الإفراج فوراً عن الموقوفين.
وقالت "هيومن رايتس" السبت، إن على السلطات المصرية أن تحمي حقّ التظاهر السلمي وفاءً بالتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة إلى أن "التقارير الإعلامية ومقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مساء 20 سبتمبر/أيلول 2019 تُظهِر آلاف المتظاهرين المعارضين للحكومة الذين احتشدوا في عدة مدن مصرية".
وأوضحت المنظمة أن قوات الأمن، بما فيها الجيش والشرطة، طاردت المتظاهرين وقبضت على بعضهم، كما حاصرت القوات ميدان التحرير بالقاهرة.
من جانبه قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش مايكل بَيْج "لجأت أجهزة أمن الرئيس السيسي مرة تلو مرة إلى القوة الغاشمة في سحق المظاهرات السلمية".
ودعا بَيْج السلطات لأن تعي أن العالم يشاهد ما يجري، قائلاً إن "عليها اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنُّب تكرار فظائع الماضي".
وجاءت مظاهرات الجمعة استجابة للدعوة التي أطلقها رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي، مطالبة برحيل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استولى على السلطة بعد انقلاب عسكري قاده في منتصف 2013.
وبرز اسم محمد علي خلال الأسابيع الماضية بعد نشره سلسلة من مقاطع الفيديو تحدّث فيها عن وقائع فساد مالي وتربُّح وسوء إدارة تَورَّط فيها رموز النظام المصري بمن فيهم السيسي نفسه.
وغادر السيسي البلاد في وقت سابق مساء الجمعة، متوجهاً إلى نيويورك لحضور اجتماعات للأمم المتحدة، قُبيل دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للخروج في احتجاجات.
