ازدادت الدعوات الأوروبية المطالبة بإيقاف تجارة الأسلحة مع المملكة العربية السعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول لا سيما في الاتحاد الأوروبي.
إذ رحب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في حديث لإذاعة دويتشلاند فونك باقتراح النمسا اتخاذ موقف مشترك من صادرات الأسلحة للمملكة العربية السعودية.
وقال الوزير الألماني في مقابلة أجراها خلال زيارة إلى تركيا، الجمعة، أن الحكومة الألمانية وافقت على عدم تسليم أسلحة للرياض في الوقت الحالي، وأضاف أن تأثير هذا القرار سيكون أقوى إذا ما تبنت البلدان الأوروبية موقفا مشتركا.
وكانت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل قد أعلنت لصحيفة ألمانية أن على الاتحاد الأوروبي وقف مبيعات الأسلحة للسعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مضيفة أن هذه الخطوة ستساعد أيضا في إنهاء الحرب البشعة في اليمن.
يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد اعتمد قراراً يوم الخميس يدعو فيه الدول الأعضاء إلى فرض حظر أسلحة على السعودية على مستوى الاتحاد.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بأن المملكة العربية السعودية تعد ثاني أكبر مستورد للسلاح في العالم، بين عامي 2013 و2017، بعد الهند. إذ تتصدر الولايات المتحدة لائحة الدول المصدرة للسلاح إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 61% من احتياجات السعودية العسكرية، تليها بريطانيا بنسبة 23% من واردات الرياض العسكرية سنوياً، تليها إيطاليا ثم ألمانيا ثم فرنسا.
