قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الاثنين، إن الاتفاق البحري مع ليبيا لا يستهدف دول الجوار، موضحاً أنّه أُبرِم للحفاظ على حقوق ومصالح تركيا وليبيا اللتين تتمتعان بالسيادة.
وأضاف أقار أن طلب اليونان من السفير الليبي مغادرة البلاد على خلفية الاتفاق البحري، دليل على عجز أثينا، وأكّد أن ذلك لن يؤثر على الاتفاق.
وشدد أقار على أنه "لا يمكن لأي خطط أن تنفذ في شرقي البحر المتوسط بدون تركيا".
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتَي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
والخميس، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية مع ليبيا، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية المذكرة في عددها الصادر السبت.
وفيما يتعلق بموقف تركيا داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قال الوزير التركي إن "الناتو أكثر قوة بوجود تركيا التي لا تدافع عن حدودها فقط، بل تحمي حدود دول الحلف"
وأضاف: "علينا العمل مع الناتو وعلينا الدفاع عن أمننا القومي وحماية حقوقنا ولن نتنازل عنها"، مشيراً إلى أن تركيا طلبت من الحلف نشر خطتي الدفاع المتعلقتين بالبلقان وتركيا في وقت متزامن.
أمّا فيما يخص كفاح أنقرة ضد التنظيمات الإرهابية، قال أقار إنه "لا يمكن تغيير حقيقة أن تنظيم YPG إرهابي وعلى العالم أن يدرك ذلك"، مضيفاً أن "YPG تنظيم إرهابي ولا يوجد أي فرق بينه وبين PKK والكثير من دول الناتو تدعم هذا الأمر في الاجتماعات غير الرسمية".
وتابع: "توجد دول لا تصنِّف YPG تنظيماً إرهابياً من أجل مصالحها السياسية".
ولفت أقار إلى أن"إرهابيي تنظيم YPG لم ينسحبوا بشكل كامل بعد (من شمال سوريا بموجب الاتفاق مع روسيا)".
وتابع: "نستخدم حقنا المشروع في الرد على هجمات الإرهابيين في الجبهتين الشرقية والغربية، ونرى تراجع تلك الهجمات".
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وفي 17 من الشهر ذاته علّق الجيش التركي العملية بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي يوم 22 من الشهر ذاته.
