شهدت بيروت خلال شهر أغسطس/آب الماضي إقفال مجمعين تجاريين كبيرين بسبب الأزمة (AA)

أطاحت أزمة الوقود في لبنان آخر القطاعات الاقتصادية، وهي "السياحة"، التي شهدت انتكاسة واضحة، تمثلت في إقفال عدد كبير من المطاعم والمقاهي.

كانت البلاد تراهن على السياحة الوافدة في فصل الصيف، للتعويض قليلاً عن الخسائر الفادحة التي أصابت الاقتصاد، لا سيما القطاع السياحي أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في لبنان.

ومنذ أواخر 2019 تعصف بالبلاد أزمة اقتصادية حادة، تزامنت وجائحة كورونا، وانفجار ضخم بمرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، فضلاً عن أزمة سياسية تتمثل في فشل تأليف حكومة جديدة.

ولأن الوقود لم يأتِ بما تشتهيه سفن هذا القطاع، تلقت المؤسسات السياحية ضربة بسبب انقطاع الكهرباء عنها، ما دفع قسماً كبيراً منها إلى إقفال أبوابه والتوقف عن العمل.

في "شارع الحمرا" أبرز معالم بيروت، عُلق على أبواب أحد المطاعم الشهيرة التي أقفلت لافتة تقول: "بسبب الوضع الكارثي وأزمة المازوت، قررت الإدارة وقف الخدمات حتى إشعار آخر"، ومثله فعل كثيرون في هذا القطاع.

ونتيجة عدم وفرة النقد الأجنبي الكافي لاستيراد الوقود من الخارج، تعاني البلاد منذ أشهر شحاً في الوقود، ما تسبب في انقطاع الكهرباء لساعات طويلة عن المنازل والمؤسسات التجارية.

وشهدت بيروت خلال شهر أغسطس/آب الماضي إقفال مجمعين تجاريين كبيرين للأسباب ذاتها.

ثلث المطاعم مقفلة

يقول سمير يعقوب، عضو تجمع أصحاب المطاعم والمقاهي، إن نسبة المؤسسات التي أقفلت أبوابها تبلغ نحو 35 بالمئة، فيما بعضها يعمل بدوام جزئي بسبب عدم توفر الوقود والكهرباء.

وفضلاً عن تأمين الكهرباء التي تحتاج إليها المؤسسات، فإن شح الوقود يؤثر سلباً على حركة التنقل في الشوارع، وهذا ينعكس انخفاضاً في أعداد الزبائن، بحسب المتحدث.

كما يشكو يعقوب الذي أقفل أحد فروع مؤسسته في منطقة "برمانا" السياحية، من أن الأزمة تمنع أحياناً وصول الموظفين والعمال في المؤسسات السياحية إلى أماكن عملهم.

ويتابع: "كنا نتأمل خلال فصل الصيف أن نعوّض الخسارات التي تكبدها هذا القطاع خلال العامين الماضيين، بسبب الإقفال العام في ظل جائحة كورونا، لكن للأسف جاءت أزمة الوقود لتطيح بكل شيء".

ويلفت الى أن قطاع السياحة في لبنان كان قبيل الأزمة يضم 200 ألف موظف وعامل، فيما كان يقدر حجم الدخل سنوياً من هذا القطاع بنحو 10 مليارات دولار، "إلا أن الخسائر هذا العام تفوق 50 بالمئة".

تأمين المازوت

من جانبه، يقول النقابي غسان عبد الله إن ما تبقى من مؤسسات سياحية مفتوحة أبوابها، تواجه كلفة عالية في التشغيل وصعوبات كبيرة في الاستمرار في ظل غلاء السلع والمواد الأولية.

ويضيف عبد الله وهو أمين سر نقابة المؤسسات السياحية في لبنان، أن المؤسسات تعاني نقصاً حاداً في المازوت الذي تشتريه من شركات الاستيراد والتوزيع، لذلك تلجأ إلى شرائه بأسعار مرتفعة جداً من السوق السوداء.

ويعد المازوت ضرورياً لتوليد الكهرباء من المولدات الخاصة بالمؤسسات، ولتعويض النقص الكبير بالطاقة التي تنتجها المعامل المركزية (حكومية)، بسبب شح وقود الفيول المخصص لتشغيل تلك المعامل.

ويوضح عبد الله قائلًا: "المؤسسات تشتري صفيحة المازوت (20 لتراً) من السوق السوداء بسعر يتراوح ما بين 350 و 400 ألف ليرة لبنانية (231.7 - 265 دولاراً وفق السعر الرسمي)، بينما سعرها الرسمي يبلغ نحو 98 ألف ليرة (65 دولاراً).

ثلاثة مطاعم في نفس الشارع

يقول علي سعد، وهو صاحب مطعم لبيع الفول والحمص في "شارع الحمرا"، إن ثلاثة مطاعم أقفلت أبوابها من حوله، ويتخوف أن يأتي الدور عليه.

وإلى جانب أزمة الوقود والكهرباء، يعاني سعد من انقطاع الغاز أحياناً وكذلك مياه الشرب، فضلًا عن غلاء المواد الأولية وتأخر التجار في تأمينها.

كل هذه الصعوبات، إلى جانب الإقبال الخفيف للزبائن في الفترة الأخيرة، دفعت بسعد إلى القول بأنه يعمل كل يوم بيومه، ولا يعلم ما إذا كان سيفتح مطعمه في اليوم التالي.

ويضيف بأن مطعمه لم يُقفل طيلة 40 عاماً، على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت على البلاد في العقود الماضية، لكنه اليوم مهدد بالإقفال بشكل حقيقي.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً