قانون الملكية البولندي أثار أزمة دبلوماسية بين بولندا وإسرائيل (PACIFIC PRESS)

أعلنت بولندا، الاثنين، أن سفيرها لدى إسرائيل مارك ماغيروفسكي سيبقى في وارسو "حتى إشعار آخر"، على خلفية أزمة دبلوماسية متصاعدة بين البلدين بعد إقرار البلد الأوروبي "قانون الملكية" بشأن الناجين من المحرقة النازية (هولوكوست).

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان، إنها ستتخذ خلال الأيام القليلة المقبلة قراراً بشأن مستوى تمثيلها في إسرائيل.

ومساء الأحد، عادت المسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في وارسو "تال بن آري" إلى تل أبيب بعد أن استدعتها خارجية بلادها للتشاور.

والسبت، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إنه وجه "بن آري" بـ"العودة على الفور إلى إسرائيل لإجراء مشاورات إلى أجل غير مسمى".

وقال لابيد في تغريدات بحسابه على تويتر إن السفير الإسرائيلي الجديد الذي كان من المقرر أن يسافر إلى بولندا، لن يفعل ذلك خلال الوقت الراهن، مضيفاً أن وزارته "ستوصي السفير البولندي في إسرائيل بمواصلة إجازته في بلاده".

تصريحات لابيد جاءت بعد ساعات قليلة من توقيع رئيس بولندا أندريه دودا، على القانون الذي تقول تل أبيب إنه يقيد حصول الناجين من المحرقة النازية بمعسكرات الإبادة في بولندا على تعويضات مقابل ممتلكاتهم التي سلبت إبان الحرب العالمية الثانية (1939- 1945).

وبتوقيع دودا يصبح القانون نافداً، بعد مصادقة البرلمان عليه في وقت سابق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد العلاقات فيها توتراً بين البلدين بسبب المحرقة النازية التي تنفي وارسو أية صلة تربطها بها، وترفض بشدة مصطلح "معسكرات الموت البولندية".

وفي فبراير/شباط 2018 صوّت البرلمان في وارسو على قانون يجرم اتهام بولندا بالمسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها النازيون على أراضيها بعد اجتياحها عام 1939.

وأثار القرار موجة غضب في إسرائيل، ووصف رئيس وزرائها آنذاك بنيامين نتنياهو بأنه "محاولة لنكران المحرقة وإعادة كتابة التاريخ".

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً