إثيوبيا: العقوبات الأمريكية لن تردعنا ولا نقبل التدخل في شؤوننا (Amanuel Sileshi/AFP)

أعلنت الخارجية الإثيوبية، الاثنين، أن العقوبات الأمريكية الأخيرة "لن تردعها"، مؤكدة رفضها تدخل واشنطن في شؤونها الداخلية.

جاء ذلك في بيان للخارجية نشرته هيئة الإذاعة الإثيوبية (فانا)، رداً على قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا وحظر منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين بسبب "فظائع أديس أبابا في تيغراي".

وقالت الوزارة إنّ الحكومة الإثيوبية ترى أنه من المؤسف معرفة قرار الولايات المتحدة بمواصلة ممارسة ضغوط لا داعي لها على إثيوبيا من خلال فرض قيود على التأشيرات، بالإضافة إلى قراراتها السابقة بفرض قيود على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا.

وأضافت أن قرار العقوبات "يرسل إشارة خاطئة في وقت تستعد فيه إثيوبيا لإجراء انتخابات وطنية، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى نظام سياسي جديد في البلاد".

وشددت الوزارة على أنه "لا يمكن إجبار الحكومة على الجلوس والتفاوض مع جبهة تحرير تيغراي، التي صُنّفت بالفعل على أنها منظمة إرهابية"، وحذّرت من أنّ "أي نوع من محاولة إنعاش المجموعة الإرهابية سيكون له نتائج عكسية".

وتابعت: "محاولة الإدارة الأمريكية التدخل في شؤوننا الداخلية ليست فقط غير مناسبة، ولكنها أيضاً غير مقبولة تماماً، ولا ينبغي إخبار إثيوبيا بكيفية إدارة شؤونها الداخلية وإدارتها".

وفيما يتعلق بالاتهام بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في منطقة تيغراي، قال بيان الخارجية إن الحكومة الإثيوبية "تفي بالتزامها بمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات".

والأحد، أعلنت واشنطن فرض قيود واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب "الفظائع في إقليم تيغراي"، كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين، وكذلك مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة.

يشار إلى أنه في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها.

وفي 23 مارس/آذار الماضي، أقر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بوقوع فظائع بحق المدنيين أثناء النزاع في تيغراي، بينها عمليات اغتصاب ارتكبها جنود، مشدداً على محاسبة الضالعين فيها.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً