قال نادي الأسير الفلسطيني إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمراً عسكرياً يقضي بملاحقة ومعاقبة لكل الأشخاص والمؤسسات والبنوك التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم وتفتح حسابات بنكية لهم.

السلطات الإسرائيلية اقتطعت جزءاً من أموال الضرائب الفلسطينية العام الماضي، بذريعة أنها تدفع كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء
السلطات الإسرائيلية اقتطعت جزءاً من أموال الضرائب الفلسطينية العام الماضي، بذريعة أنها تدفع كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء (AA)

كشف نادي الأسير الفلسطيني الخميس، عن إصدار السلطات الإسرائيلية أمراً عسكرياً يقضي بملاحقة ومعاقبة لكل الأشخاص والمؤسسات والبنوك التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم وتفتح حسابات بنكية لهم.

وقالت أماني سراحنة مسؤولة الإعلام في النادي إن "نادي الأسير حصل بطريقة خاصة على الأمر العسكري وتأكد من فحواه"، حسب وكالة الأناضول.

وأشارت إلى أن الأمر يدخل حيز التنفيذ في 9 مايو/أيار القادم، واصفة إياه بـ"الخطير".

ويهدف القرار إلى منع وصول الرواتب الشهرية، التي تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية، لأهالي المعتقلين الحاليين والسابقين.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد اقتطعت جزءاً من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) العام الماضي، بذريعة أنها تدفع كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء، مما تسبب بأزمة مالية للحكومة الفلسطينية التي رفضت تَسلُّم أموال المقاصة منقوصة في حينه.

وقررت القيادة الفلسطينية الاستمرار في دفع مخصصات الأسرى والشهداء، على الرغم من الاقتطاع الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، قال نادي الأسير في بيان صحفي الخميس، إن الأمر العسكري يعد "تحولاً خطيراً وإرهاباً جديداً".

وأضاف: "سلطات الاحتلال تواصل بكل أدواتها، محاولات النيل من حقوق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم وكذلك المحررين منهم، عبر فرض المزيد من القوانين والأوامر العسكرية، وذلك بعد فشلها في وقف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء، وذلك بإصرار القيادة الفلسطينية على دفعها".

وأشار البيان إلى أن إسرائيل تحاول إرهاب الجهاز المصرفي الفلسطيني، الأمر الذي ستكون له تداعيات على عشرات الآلاف من عائلات الأسرى والمحررين منهم.

وتعتقل إسرائيل في سجونها حوالي 5000 معتقل، بينهم نحو 700 معتقل مريض و41 سيدة.

المصدر: TRT عربي - وكالات