نظّم سكان المدن والقرى العربية داخل إسرائيل الخميس، إضراباً عامّاً احتجاجاً على "تَفَشِّي الجريمة وتقصير سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية في وقفها". وجاء الإضراب استجابة لقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وهي أعلى هيئة تمثيل جماهيرية.

سكان المدن والقرى العربية داخل إسرائيل ينظّمون إضراباً عامّاً احتجاجاً على تقاعس السلطات في محاربة الجريمة
سكان المدن والقرى العربية داخل إسرائيل ينظّمون إضراباً عامّاً احتجاجاً على تقاعس السلطات في محاربة الجريمة (AA)

نظّم سكان المدن والقرى العربية داخل إسرائيل الخميس، إضراباً عامّاً احتجاجاً على "تَفَشِّي الجريمة وتقصير سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية في وقفها".

وأغلقت المدارس والمعاهد والمحال التجارية والسلطات المحلية أبوابها منذ الساعات الأولى صباح الخميس، استجابة لقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وهي أعلى هيئة تمثيل جماهيرية.

وكانت لجنة المتابعة أعلنت الأربعاء، عن إضراب عامّ ليوم واحد "يشمل كافة مرافق الحياة، من مرافق عمل ومراكز تجارية، ومؤسسات عامة وجهاز تعليمي، ردّاً على استفحال جرائم القتل والجريمة بشكل عامّ في مجتمعنا العربي".

واستناداً إلى معطيات لجنة المتابعة العليا، فقد قُتل 71 مواطناً عربيّاً منذ بداية العام الجاري مقارنة بـ76 العامّ الماضي في جرائم عنف.

ويقول النواب والمواطنون العرب إن "سلطات إنفاذ القانون" في إسرائيل، لا تؤدِّي واجبها لمحاربة العنف وجمع السلاح غير المرخَّص.

وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة في اجتماع للجنة إن "المؤسسة الحاكمة لا تغضّ الطرف عن الجريمة فحسب، بل تدعم وتؤازر عصابات الإجرام".

من جانبها تنفي الشرطة الإسرائيلية هذه الاتهامات، وتلوم قادة الجماهير العربية على "عدم التعاون من أجل وقف الجريمة".

بالإضافة إلى الإضراب، أعلنت لجنة المتابعة عن تنظيم سلسلة مسيرات داخل المدن والقرى العربية. وأعلن النواب العرب عدم مشاركتهم في الجلسة الافتتاحية للكنيست الإسرائيلي.

وقال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، إن "عشرات الأشخاص الذين قُتلوا منذ بداية العام الجاري ليسوا ضحايا لجرائم العنف فقط وإنما أيضاً ضحايا لا مبالاة الحكومة وسلطات إنفاذ القانون"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وتُقَدَّر أعداد المواطنين العرب في إسرائيل بأكثر من مليون ونصف مليون شخص، بما يُشكّل نحو 20% من إجمالي السكان.

المصدر: TRT عربي - وكالات