أعلنت السلطات الفرنسية أنّه منذ إقرار قانون مكافحة الإرهاب في نهاية 2017، أُغلِقَت سبعة مساجد في عموم البلاد، وأُحبِطَت عشر هجمات إرهابية، ودوهمت 93 منزلاً، وفُرضَت الإقامة الجبرية على 106 أشخاص.

يسمح قانون مكافحة الإرهاب بتعزيز صلاحيات السلطة الإدارية والشرطة
يسمح قانون مكافحة الإرهاب بتعزيز صلاحيات السلطة الإدارية والشرطة (AP)

قالت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان الأربعاء، إنه منذ إقرار البرلمان قانون مكافحة الإرهاب في أكتوبر/تشرين الأول 2017، داهمت فرق الأمن 93 منزلاً لأشخاص يُشتبه في إمكانية تورطهم بأعمال إرهابية، وأُغلِقَت سبعة مساجد في عموم البلاد، وأُحبِطَت عشر هجمات، بالإضافة إلى فرض الإقامة الجبرية على 106 أشخاص.

وكان البرلمان الفرنسي أقرّ قانون مكافحة الإرهاب مباشرةً بعد رفع حالة الطوارئ في البلاد، التي فُرضت عقب الهجوم الذي وقع في العاصمة باريس، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وأودى بحياة 130 شخصاً.

ووفق وكالة الأناضول، يسمح قانون مكافحة الإرهاب بتعزيز صلاحيات السلطة الإدارية والشرطة لتحديد إقامة أشخاص "يمثّلون خطراً محتملاً"، والتحقق من الهويات قرب الحدود دون موافقة قضائية، كما يمنحها صلاحيات جديدة دائمة في مجال المداهمات وإغلاق دور العبادات.

وينتقد التقرير العالمي لعام 2019 الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش، قانون مكافحة الإرهاب في فرنسا، إذ "يدمج صلاحيات حالة الطوارئ في القانون العام، ويتضمن ضمانات غير كافية في استخدام التدابير غير الجنائية ضد المشتبه بارتكابهم الإرهاب".

وفي بداية صيف 2017، أي قبل أشهر قليلة من إقرار القانون في البرلمان، قالت هيومان رايتس ووتش إنّ مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدّم من الحكومة الفرنسية سيجعل "الممارسات التعسفية أمراً طبيعياً" ويقوّض الحريات الشخصية، وقد يغذّي التعصب ضدّ الأقلية المسلمة.

المصدر: TRT عربي - وكالات