توصلت نقابة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة التربية، السبت، إلى اتفاق يُنهي أزمة التعليم الثانوي المتواصلة بالبلاد منذ أكثر من شهرين.

نقابة التعليم الثانوي قاطعت الامتحانات احتجاجاً على عدم زيادة الأجور منذ 3 ديسمبر/كانون الأول
نقابة التعليم الثانوي قاطعت الامتحانات احتجاجاً على عدم زيادة الأجور منذ 3 ديسمبر/كانون الأول (AP)

قال الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي مرشد إدريس، إنّ نقابته ووزارة التربية التونسية توصلا إلى اتفاق ينص على زيادة "منحة العودة المدرسية" بنحو 75% من الأجر الأساسي لكُل مُعلم، على أن تُصرف مرة واحدة.

وأشار إدريس في تصريح لوكالة الأناضول، إلى أنّ الاتفاق نصّ أيضاً على مضاعفة منحة الامتحانات (منحة للمعلمين بمناسبة جهودهم في مراقبة الاختبارات وتصحيحها)، واستحداث ترقية تحفيزية لتثمين كل عمل تعليمي وتربوي، بالإضافة إلى إحداث منحة الاستمرار للمُديرين ونظّار المدارس.

وتابع إدريس أنه تمّ قبول مبدأ التقاعد لمن قضوا 35 سنة عملٍ وبلغوا من العمر 55 عاماً، مع السماح لمن لا ينطبق عليهم شرط العمل لـ35 سنة، عند بلوغهم 55 عاماً، بالانتقال للعمل خارج أقسام الدرس (عمل إداري)، فضلاً عن تمكين المعلمين من التقاعد المبكر لأسباب صحية.

كما سيتم تكوين لجان للنظر في المدارس التّي تشكو صعوبات في بناها التحتية لترميمها وإعادة هيكلتها.

وفي هذا الصدد، أوضح إدريس أن "قطاع التعليم الثانوي لا يناضل فقط من أجل مطالب مادية بحتة وإنما من أجل الحفاظ على المدرسة العمومية."

ومنذ الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي، قاطعت نقابة التعليم الثانوي، الامتحانات احتجاجاً على عدم زيادة أجورهم.

وأثارت مقاطعة الامتحانات رفضاً في صفوف أولياء أمور التلاميذ الذّين احتجوا في الأسابيع الماضية، مطالبين بإيجاد حل سريع لأزمة التعليم في البلاد.

المصدر: TRT عربي - وكالات