صالح والمشري يؤكدان قرب إعلان خارطة طريق ليبية: Reuters (Reuters)
تابعنا

شهدت القاهرة الخميس اجتماعاً ضم رئيسَي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري.

وأفادت قناة "الإخبارية" المصرية (خاصة) أن "رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي اجتمع مع نظيره الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية"، دون تفاصيل أكثر.

وأكد صالح والمشري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع إعلان خارطة طريق جديدة لليبيا قريباً.

وقال صالح: "يوجد توافق ونحتاج إلى سلطة موحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات تحت رقابة الحكومة".

وأضاف: "ستكون آلية كالآلية السابقة في جنيف لوضع إجراءات جديدة وتكون سلطة جديدة بين المجلسين وفي الأيام المقبلة سيعلن عن خارطة الطريق الجديدة في منطقة داخل ليبيا".

وأوضح صالح أن "الخارطة (التي سيعلن عنها رفقة المشري) ستكون عبارة عن وثيقة دستورية لا مادة واحدة في الدستور، وستتخذ الإجراءات اللازمة طبقاً للقانون ورأي المجلسين"، مشيراً إلى أنها تتضمن كيفية إتمام الانتخابات وتوحيد المؤسسات وغيرهما.

وأكد "حدوث تقارب كبير بين مجلسَي النواب والدولة للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت".

وفي رده بشأن تلك الخارطة أوضح المشري أنه "سيجري العمل على خارطة طريق بالتشاور مع صالح وبعثة الأمم المتحدة وسيجري الإعلان عنها في القريب العاجل في لقاء سيكون بيننا في ليبيا".

وأوضح أن "الوثيقة تتعلق بعدة ملفات ومسارات وتحديد مدد ومهام واضحة، لهذا لا بد أن يكون التوافق بين المجلسين طبقاً للاتفاق السياسي وبمظلة ورعاية أممية حتى تتجنب أي تشكيكات".

بدوره وصف رئيس مجلس النواب المصري لقاء عقيلة صالح وخالد المشري بأنه "مثمر"، مؤكداً أن "نتائجه ستتضح الأيام المقبلة".

والأربعاء كشف عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي للأناضول مفضلاً عدم نشر اسمه أن صالح والمشري سيلتقيان قريباً في العاصمة المصرية.

وأوضح المصدر ذاته أن "اللجنة الدستورية المكلفة إعداد القاعدة الدستورية بمجلسَي النواب والأعلى للدولة ستجتمع بالقاهرة بعد انتهاء اجتماع المشري وصالح".

ويأتي اللقاء المرتقب بعد يومين من تصويت المجلس الأعلى للدولة لصالح استئناف الحوار مع مجلس النواب، وذلك بعد تعليق تواصل بين الجانبين استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وفي 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن المشري تعليق التواصل مع صالح وأعمال اللجان المشتركة بين المجلسين إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي (شرق)، بدلاً من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس (غرب).

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول تراجع مجلس النواب الليبي عن القانون وفق بيان مشترك صدر عن رئيسَي المجلسين.

ومنذ مارس/آذار 2022 تتصارع على السلطة في ليبيا حكومة برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق) برئاسة صالح وحكومة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دولياً التي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسَي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً