دعا الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والسعودية مع نظيرهم بالنظام السوري الاثنين لإيلاء "العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين أولوية قصوى"، مشيراً إلى ضرورة "اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تنفيذها فوراً".
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عقب الاجتماع الذي عقد بأحد فنادق العاصمة عمّان، وسط توجُّه رسمي متزايد لدى دول عربية إلى إعادة سوريا إلى محيطها العربي، وذلك بعد زيارتين لوزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد إلى جدة والقاهرة في أبريل/نيسان الماضي لأول مرة منذ 2011، في ظل إجراءات سعودية لإعادة الخدمات القنصلية مع دمشق.
ووفق البيان "أكد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري، ومن انعكاسات سلبية إقليمياً ودولياً".
واتفق الوزراء ووزير خارجية النظام السوري على "أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع كل الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة".
كما اتفقوا على أن "العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تنفيذها فوراً".
كما أعلن البيان الاتفاق بأن "تبدأ الحكومة السورية وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم بمراسيم العفو العام".
كما أشار إلى "التعاون بين الحكومة السورية والحكومة الأردنية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في تنظيم عملية عودة طوعية لنحو ألف لاجئ سوري في الأردن (..) وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين".
وجرى الاتفاق على "التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة ببلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء وجود المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي".
ونص البيان الختامي على "العمل على دعم سوريا ومؤسساتها بأية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة والارهابية على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وجرى الاتفاق على "تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار، انسجاماً مع التزامات سوريا العربية والوطنية والدولية لهذا الشأن".
وفي هذا السياق، أضاف البيان: "ستتعاون سوريا مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها".
كما جرى التوافق على "خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة".
واتفق المجتمعون على "العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية (السورية) في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".
وعلى صعيد عودة عضوية سوريا إلى الجامعة العربية، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن "قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية يؤخذ وفق آلية عمل الجامعة".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع، أن "اجتماع اليوم كان صريحاً وأردنا أن يفضي إلى قرارات مؤثرة"، موضحاً: "حضرنا اجتماع اليوم كممثلين عن أنفسنا وليس عن بقية الدول العربية".
وفي وقت سابق الاثنين، انطلقت بالعاصمة عمّان، أعمال الاجتماع التشاوري بمشاركة وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، والعراق فؤاد حسين، والسعودية فيصل بن فرحان.
وانعقد الاجتماع بمشاركة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، الذي يزور الأردن للمرة الأولى منذ بدء أزمة بلاده عام 2011، وفق مراسل الأناضول.
ويأتي هذا الاجتماع قبل نحو 3 أسابيع من انعقاد القمة العربية المرتقبة في الرياض في 19 مايو/أيار 2023.
وعام 2011، جرى تجميد عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية على خلفية قمع النظام للاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير.
