أعلن قادة الاحتجاج ضد خطة "إصلاح القضاء" في إسرائيل الاستمرار في فعالياتهم، رغم قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجميداً مؤقتاً لخطته المثيرة للجدل.
وفي وقت سابق من مساء الاثنين، قال نتنياهو في خطاب متلفز: "قررت تعليق تصويت الكنيست على تشريعات إصلاح القضاء، للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة".
لكن آلاف المتظاهرين واصلوا التدفق إلى الشوارع في مدن إسرائيلية بما في ذلك تل أبيب، مؤكدين ضرورة إلغاء جميع التشريعات التي تتضمنها الخطة المثيرة للجدل، وعدم الاكتفاء بتجميدها مؤقتاً.
واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، الذين حاولوا الوصول إلى شارع أيالون في تل أبيب وإغلاقه، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.
واستخدمت الشرطة وسائل تفريق المتظاهرين مثل الخيالة وسيارات المياه العادمة والقنابل الصوتية لمنع المتظاهرين من الوصول للشارع الرئيسي.
وأصيب شرطيان إسرائيليان بعدما ألقى متظاهرون تجاههم الزجاجات، في تل أبيب.
ونقل موقع "والا" عن قادة الاحتجاج قولهم "مستمرون في التظاهر".
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اعتقلت الشرطة ما مجموعه 33 متظاهراً خلال احتجاجات تل أبيب الليلة.
وكان رئيس المعارضة يائير لابيد قد رحب بشكل حذر بخطاب نتنياهو بشأن تجميد "إصلاح القضاء".
وقال لابيد في تغريدات على تويتر: "يجب أن ندع الرئيس (إسحاق هرتسوغ) يحدد آلية التفاوض ونثق به كوسيط عادل. هذا كل ما طلبناه في الشهرين الماضيين: حوار حقيقي وبنّاء من قيادة مستعدة لتحمل المسؤولية".
وأضاف: "هذه أكبر أزمة في تاريخ البلاد. لدينا مسؤولية لحلها معاً، حتى نتمكن من العيش سوياً هنا. نحتاج اليوم إلى بناء البلد الذي سيعيش فيه أطفالنا في المستقبل".
لكنه ألمح إلى إمكانية اتخاذ رئيس الوزراء للقرار كمناورة لتهدئة الأجواء المتوترة في الشوارع قائلاً: "سمعنا بقلق التقرير الذي بموجبه قال نتنياهو لرفاقه المقربين "أنا لن أتوقف في الحقيقة، أنا فقط أهدئ الأرواح".
وحذر لابيد من أنه "إذا حاول نتنياهو المناورة، فسيجد مرة أخرى مئات الآلاف من الوطنيين الإسرائيليين العازمين على النضال من أجل ديمقراطيتنا".
غانتس لرئاسة الحكومة
على صعيد منفصل، أظهر استطلاع للرأي نشرته قناة عبرية رسمية، الاثنين، تأييد 37% من الإسرائيليين تولي رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس رئاسة الحكومة، مقابل 30% لرئيسها الحالي زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو.
الاستطلاع الذي أجراه معهد "كانتر" الإسرائيلي، لصالح قناة "كان" العبرية التابعة لهيئة البث الرسمية، رصد آراء الإسرائيليين بشأن المرشح الأقرب لتولي رئاسة الحكومة حال أجريت انتخابات جديدة اليوم.
ووفقاً للاستطلاع، فهذه المرة الأولى التي يتفوق فيها غانتس على نتنياهو الذي بات الخيار الثالث، إذ حل رئيس حزب "هناك مستقبل" زعيم المعارضة يائير لابيد بالمركز الثاني، بحصوله على 32%.
وأظهر الاستطلاع تراجع كتلة اليمين بقيادة نتنياهو إلى 53 مقعداً (64 حالياً)، وصعود "يسار الوسط" بقيادة غانتس ولابيد (بدون الأحزاب العربية) إلى 56 مقعداً، ما يؤهله لتشكيل حكومة إذا انضمت إليها "القائمة الموحدة" (5 مقاعد).
ومساء الأحد، أقال نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير للحكومة بوقف خطة "إصلاح القضاء"، وعلى إثر ذلك، شهدت إسرائيل احتجاجات ليلية حاشدة.
ومنذ 12 أسبوعاً، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تدعمها حكومة نتنياهو، والتي تتضمن تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.
