اعتبرت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن مذكرة التفاهم حول مناطق الصلاحية البحرية الموقعة مؤخراً، بين تركيا وليبيا مسألة "تتعلق بسيادة الدول الأعضاء وحقوقها السيادية وولايتها القضائية على مساحاتها البحرية".
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: "الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تتخذ موقفاً، أو تقدم تعليقات حيال المسائل المتعلقة بسيادة الدول الأعضاء، وحقوقها السيادية، وولايتها القضائية على مساحاتها البحرية".
جاء ذلك رداً على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش، من إعلان تركيا وليبيا، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية، تهدف إلى حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
وأكد المتحدث الرسمي للصحفيين في نيويورك أن "الأمم المتحدة على ثقة بأن جميع الأطراف المعنية تدرك الحاجة إلى استمرار الحوار بشأن هذه المسائل الحساسة".
وأردف قائلاً: "وفقاً للمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، ينبغي حل جميع الخلافات بالوسائل السلمية".
ويعد الاتفاق التركي الليبي، الثاني من نوعه لأنقرة في شرقي المتوسط، بعد اتفاقية مشابهة أبرمتها مع جمهورية شمال قبرص التركية.
وعارضت اليونان وقبرص الرومية، الاتفاقية التركية الليبية، زاعمة أنها مناقضة للقانون الدولي، فيما قام وزير خارجية اليونان نيقولاس ذنذياس، مؤخراً، بزيارة القاهرة والاجتماع مع نظيره المصري سامح شكري.
وتواصل تركيا منذ سنوات، كفاحها للدفاع عن حقوقها النابعة من القانون الدولي في المنطقة، فيما اشتد الصراع شرقي المتوسط، اعتباراً من عام 2000، في أعقاب اكتشاف الموارد الهيدروكربونية فيها، لتشرع دول المنطقة في تحديد مناطق نفوذها البحرية.
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أرسلت تركيا بلاغاً إلى الأمم المتحدة، يبيّن بشكل واضح حدودها شرقي المتوسط، فيما تؤكد الآن على أن اتفاقيتها مع ليبيا قائمة على هذه الحدود المسجّلة أممياً.
