المقرّر الأممي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة يدعو لدعم المحكمة الجنائية الدولية في قرارها حول فلسطين (Reuters)

دعا مايكل لينك المقرر الخاص المعنيّ بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية، لتنفيذ قرارها بشأن مد اختصاصها القضائي ليشمل الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال لينك في بيان، إن قرار المحكمة (مقرها في لاهاي بهولندا) الصادر الجمعة، يُعَدّ "خطوة مهمة لتحقيق العدالة والمساءلة".

وأضاف أن "هذا القرار الذي يشمل جرائم حرب محتمَلة، هو خطوة رئيسية نحو إنهاء الإفلات من العقاب خلال الاحتلال (الإسرائيلي) المستمرّ على مدار 53 عاماً للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة".

وتابع بأن القرار "يمنح أملاً كبيراً لأولئك الذين يعتقدون بوجود عواقب على ارتكاب الجرائم الجسيمة، لا التغاضي عنها".

وأقّر بأن "الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة فشلت مراراً في تنفيذ قراراتها المهمة بشأن الاحتلال الإسرائيلي".

واستطرد: "هذا القرار يفتح الباب أمام تحقيق نهائي في مزاعم ذات مصداقية بارتكاب جرائم بموجب قانو ن روما الأساسي (المؤسس للمحكمة)، وقد تصل إلى مرحلة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية".

وأفاد لينك بأن الادعاءات بارتكاب "جرائم جسيمة" التي يمكن للمدّعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا التحقيق فيها، تشمل أعمال إسرائيل خلال حرب 2014 على غزة، وقتل وإصابة آلاف من المتظاهرين العزل إلى حد كبير، خلال مسيرة "العودة الكبرى" عامَي 2018 و2019، وكذلك الاستيطان الإسرائيلي بالقدس الشرقية والضفة الغربية.

وأردف بأن بنسودا "بإمكانها كذلك النظر في مزاعم الجرائم الجسيمة التي توّرطت فيها جماعات فلسطينية مسلحة".

وحثّ لينك المجتمع الدولي على دعم المحكمة، مذكِّراً بأن ديباجة نظام روما الأساسي تدعو إلى التعاون الدولي لـ"ضمان الاحترام الدائم للعدالة الدولية وإنفاذها".

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً