وقفة تضامنية مع الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول (Reuters)
تابعنا

ما المهم: بعد نحو 4 أشهر على مقتل جمال خاشقجي، أعلنت أغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، توجُّهها إلى تركيا الأسبوع المقبل، لقيادة "تحقيق دولي مستقل" في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

الزيارة تأتي عقب تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أعلن فيها أن الرئيس رجب طيب أردوغان أمر بتحويل قضية خاشقجي إلى المستوى الدولي.

قضية خاشقجي عادت إلى واجهة الأحداث من جديد، وهذه المرة ببعد دولي، قد يجيب عن الأسئلة التي ما زالت عالقة حول من أصدر أوامر القتل ومصير جثة الصحفي السعودي.

المشهد: منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل سفارة بلاده في إسطنبول، توالت التصريحات المطالِبة بفتح تحقيق دولي، لكشف كل تفاصيل القضية.

آخر التصريحات جاءت من مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء كالامارد لوكالة رويترز، والتي أعلنت فيها أنها "ستقود تحقيقاً دولياً مستقلاً في مقتل الصحفي السعودي وستبدأ بزيارة لتركيا من 28 يناير/كانون الثاني حتى 3 فبراير/شباط".

كما أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، أن فريقاً من الخبراء الدوليين سيجري تحقيقاً في مقتل خاشقجي. وقال المكتب في بيان إن كالامارد ستتوجه برفقة المحامية البريطانية، هيلينا كينيدي، والرئيس السابق للأكاديمية العالمية للطب الشرعي دوارتي نونو فييرا، في زيارة لتركيا في الفترة من 28 يناير/كانون الثاني، وحتى الثالث من فبراير/شباط.

وأوضحت المقررة الأممية أنها ستقيّم "الإجراءات التي اتخذتها الحكومات للرد على الجريمة وطبيعة مسؤولية الدول والأفراد عن القتل". وأشارت إلى أنها سترفع ما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة 19 يونيو/حزيران.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، أمر بتدويل قضية خاشقجي.

وكان تشاوش أوغلو أعلن في وقت سابق، أن تركيا أنهت استعدادها من أجل تحقيق دولي في ملف الجريمة، وأن أنقرة ستقدم على هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة.

كما أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أن موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش، من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "لم يتغير"، وأنه ما زال يريد تحقيقاً "شاملاً وكاملاً" في القضية.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت النيابة العامة السعودية عن عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة رأت أن المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".

مالتالي: قال أيمن خالد، الخبير في القانون الدولي، إن تركيا لديها خيارات عديدة لتدويل القضية وأمامها صلاحيات عديدة مثل تحريك الأمم المتحدة وأخذ الملف لمحكمة الدولية الجنائية.

وأشار خالد في حديثه لـTRT عربي، إلى أن اللجنة الأممية أقرت الدعوى على أنها "إعدام خارج القانون" وهو الأمر الذي لا لبس فيه، وبموجبه يُساءل الطرف السعودي جنائياً وسياسياً.

وأفاد أن مجلس الأمن إذا اقتنع بالملف ولديه كل القرائن يحيله للمحكمة الجنائية من ثم يتوجب على المجتمع الدولي تحريك الآليات التنفيذية لمسائلة المتورطين.

TRT عربي
الأكثر تداولاً