طالبت الأمم المتحدة بوقف "العنف المفرط ضد المتظاهرين" في لبنان، معتبرة إياه "أمراً غير مقبول". وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان إن "استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين أمر غير مقبول، وينبغي اتخاذ الإجراءات لمنع حدوث تجاوزات في المستقبل".

المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يؤكد ضرورة أن يكون الصحفيون تحت حماية خاصة
المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يؤكد ضرورة أن يكون الصحفيون تحت حماية خاصة (الأمم المتحدة)

طالبت الأمم المتحدة الجمعة، بوقف "العنف المفرط ضد المتظاهرين" في لبنان، معتبرة إياه "أمراً غير مقبول".

جاء ذلك في تغريدة للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش على تويتر عقب لقائه وزيرة الداخلية اللبنانية ريا حسن.

وقال كوبيش إن "استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين أمر غير مقبول، وينبغي اتخاذ الإجراءات لمنع حدوث تجاوزات في المستقبل".

وأكد ضرورة أن "يكون الصحفيون تحت حماية خاصة، وكذلك من هم دون السن القانوني".

وفي تغريدة أخرى، قال كوبيش إن "غضب الناس أمر مفهوم، لكنه يختلف عن تخريب المتلاعبين السياسيين، وهذا يجب أن يتوقف".

وانتقد كوبيش السياسيين في لبنان عبر تغريدات سابقة، وقال إنهم "يقفون موقف المتفرج بينما ينهار الاقتصاد".

وتابع أن السياسيين اللبنانين "يجب ألا يلوموا الناس، بل عليهم أن يلوموا أنفسهم على هذه الفوضى الخطيرة".

والخميس، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لعصيان مدني في لبنان احتجاجاً على عدم تشكيل حكومة تكنوقراط (اختصاصيين) حتى الآن.

وأغلق محتجون الجمعة، طرقات في العاصمة بيروت ومدن أخرى.

ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب منذ 4 أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضاً بين المحتجين.

إذ يرفض المحتجون شكل الحكومة المقبلة التي ستتألف -وفق المعلومات المسربة- من 18 وزيراً سمتهم القوى السياسية، ويطلقون عليها "حكومة المستشارين"، كونها تضم عدداً من مستشاري وزراء سابقين.

ويطالبون بحكومة حيادية مؤلفة من اختصاصيين، تعمل على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي المترديين، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

المصدر: TRT عربي - وكالات