الاتحاد الأوروبي يعلن نيته فرض عقوبات على قادة ميانمار العسكريين على خلفية القمع الذي يتعرض له المنددون بالانقلاب العسكري هناك (Stringer/AA)

أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس اعتزامه فرض عقوبات على مسؤولين بالمجلس العسكري في ميانمار، وفقاً لتغريدة نشرها رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.

وقال ميشيل: "إن قتل المدنيين الأبرياء لا يمكن أن يمر من دون عقاب، ولهذا يستعد الاتحاد الأوروبي (لاتخاذ) إجراءات ضد المسؤولين"، من دون مزيد من الإيضاح.

ودعا قوات الأمن في ميانمار إلى "وقف دوامة العنف ضد المتظاهرين السلميين" الرافضين للانقلاب.

والأحد ندد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بـ"القمع الوحشي للاحتجاجات السلمية" في ميانمار.

وتعهد بفرض عقوبات على المسؤولين إثر ما سمّاه "التجاهل الصارخ للقانون الدولي" الذي تمارسه قوات الأمن.

وفي اجتماع الأسبوع الماضي لم يعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات تقييدية على ميانمار، لكنهم أشاروا إلى استعداد التكتل لتجميد أصول المسؤولين عن الانقلاب العسكري وحظر سفرهم.

والخميس شهدت عدة مدن في ميانمار تظاهرات رافضة للانقلاب العسكري، على الرغم من حملة القمع "الدامية" التي تشنها السلطات على المحتجين.

وذكرت صحيفة "مونيوا" المحلية أن "أكثر من 100 ألف شخص شاركوا الخميس، في احتجاجات شهدتها عدة مناطق في ميانمار".

والأربعاء ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات المناهضة للانقلاب برصاص قوات الأمن إلى 38، منذ بداية حكم العسكر في البلاد.

ومطلع فبراير/شباط الماضي نفّذ قادة بالجيش انقلاباً عسكرياً تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت والمستشارة أونغ سان سو تشي.

وإثر الانقلاب خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد لتعلن الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتَي يانغون وماندلاي.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً