أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات على النظام السوري عاماً إضافياً، وتشمل القيود حظراً نفطياً وقيوداً تطال بعض الاستثمارات إلى جانب تجميد أصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري منذ 2011 ويعاد النظر فيها سنوياً
يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري منذ 2011 ويعاد النظر فيها سنوياً (Reuters)

قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري حتى 1 يونيو/حزيران 2020 لكن اللائحة السوداء خُفِّضت مع شطب أسماء خمسة أشخاص وكيانين.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، الجمعة، أن "الاتحاد الأوروبي قرر الإبقاء على القيود المفروضة على النظام السوري، وهؤلاء الذين يدعمونه نظراً إلى استمرار ممارسة القمع في حق المدنيين".

وأضاف البيان أن "اللائحة تضم حتى الآن 270 شخصاً و70 كياناً تخضع لحظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصولها باعتبار أنها مسؤولة عن القمع العنيف الذي يمارَس ضد السكان المدنيين في سوريا، وأنها تستفيد من النظام أو تقدم له دعمها أو مرتبطة بمثل هؤلاء الاشخاص أو الكيانات". كما تم سحب أسماء خمسة أشخاص متوفين.

وفرض الاتحاد الأوروبي حظراً نفطياً وقيوداً تطال بعض الاستثمارات إلى جانب تجميد أصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقيوداً تطال صادرات معدات وتكنولوجيا من شأنها أن تُستخدم لغايات قمع داخلي، وكذلك تجهيزات وتكنولوجيا تهدف إلى مراقبة أو اعتراض اتصالات إنترنت أو اتصالات هاتفية.

وتسري عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ 1 ديسمبر/كانون الأول 2011 ويعاد النظر فيها سنوياً.

المصدر: TRT عربي - وكالات