وفق الاحتياطي الفيدرالي تتوقع المصارف تشديد المعايير على جميع فئات القروض  / صورة: Reuters (Reuters)
تابعنا

شددت البنوك الأمريكية معايير الإقراض في الأشهر الأولى من 2023 في نهج تتوقّع مواصلته على مدى العام، وفق ما جاء في استطلاع نشره الاحتياطي الفيدرالي الاثنين.

ويأتي التقرير الذي تتابعه بورصة وول ستريت من كثب، فيما يشهد القطاع المالي مخاوف مرتبطة بهروب الودائع على خلفية الاضطرابات التي أثارها انهيار بنك سيليكون فالي وسيغنتشر بنك في مارس/آذار.

وفي الأسابيع الأخيرة، سجّلت أسهم المصارف متوسطة الحجم تراجعات كبيرة وسط قلق المستثمرين من تكرار سيناريوهات سابقة، عندما عجّل هروب الودائع انهيار مصارف أو لعب دوراً كبيراً في ذلك.

وأفاد الاحتياطي الفدرالي، الاثنين، أنه لدى سؤالها عن توقعاتها لمعايير الإقراض لبقية عام 2023، "ذكرت المصارف بأنها تتوقع تشديد المعايير على جميع فئات القروض".

وتشمل المبررات التي ذكرت بشكل أكثر مِراراً التدهور المتوقع في الجودة الائتمانية لحافظات القروض وقيم الضمانات، إلى جانب تراجع التساهل مع المخاطر، حسب الاستطلاع المرتبط بممارسات الإقراض المصرفية.

وأضاف الاستطلاع أن من بين الأسباب الأخرى "المخاوف حيال تكاليف التمويل المصرفي ووضع السيولة في المصارف وتدفق الودائع إلى الخارج".

وتابع أن المستطلعين لفتوا إلى تشديد المعايير وتراجع في الطلب في الربع الأول من العام على مختلف أنواع القروض الممنوحة للأعمال التجارية والعائلات.

وأوضح "في المجمل، جرى التطرق إلى تشديد المعايير بالنسبة إلى قروض الأعمال التجارية بشكل أكثر تكراراً في المصارف متوسطة الحجم".

وفيما يتعلّق بالإقراض التجاري والصناعي، أشارت المصارف متوسطة الحجم وغيرها بشكل أكبر إلى وضع السيولة لديها، ومسائل تشمل المخاوف المتزايدة حيال تداعيات التغييرات التشريعية.

وشملت مخاوف المصارف أيضاً التوقعات الاقتصادية الضبابية.

وفي تقرير منفصل عن الاستقرار المالي نُشر الاثنين، وهو الأول منذ أن انهارت أربعة مصارف إقليمية مؤخراً، شدد المصرف المركزي على المخاوف المرتبطة بتشديد ظروف الائتمان.

وذكر تقرير الاحتياطي الفدرالي أن "المخاوف حيال التطلعات الاقتصادية والجودة الائتمانية والسيولة يمكن أن تدفع المصارف وغيرها من المؤسسات المالية إلى تقليص المعروض من الائتمان في الاقتصاد".

وتابع أن "انكماشاً حاداً في توافر الائتمان سيرفع كلفة التمويل للأعمال التجارية والعائلات، ما من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي".

وحذّر محللون مؤخراً من أن التأثير الكامل لصدمة مارس/آذار المصرفية لم يتجسد بعد.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً